الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح

أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بلاغا تعلن فيه تضامنها المطلق والغير مشروط مع كافة شرائح المجتمع المغربي وكذا جميع الموظفين والمحامين وكتاب الضبط في نضالهم ضد فرض جواز التلقيح للولوج إلى مقرات العمل.
وطالبت الشبكة التي يترأسها الحقوقي المعروف هشام بوسدرة السلطات الحكومية بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي يمس بحرية المواطنين.