أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن إمكانية تشديد الإجراءات الاحترازية رهين بمستجدات الوضع الوبائي بالمملكة. وأوضح بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي أن "مجموعة من المؤشرات التي يتم دراستها بشكل يومي هي التي ستدفع الحكومة للتشديد أو التخفيف، وذلك بناء على مسؤوليتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين". وتابع بايتاس قائلا بأن "استقرار الوضع الوبائي طبعا يعقبه تخفيف التدابير الاحترازية للحفاظ على المصالح والأنشطة الاقتصادية، بيد أن سلامة المواطنين تبقى فوق كل اعتبار". عودة العالقين رهينة بفتح الحدود مرة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة لن تقر إجراءات استثنائية جديدة لتسهيل عودة المغاربة العالقين بالخارج، إلا إذا كان الوضع الوبائي بالمملكة متسما بالاستقرار. وقال بايتاس : "لقد تم اتخاذ تسهيلات لعودة العالقين، ثم تطورت الحالة الوبائية بظهور متحور أوميكرون وتزايد الحالات بعدد من الدول لذلك اتخذنا القرار الثاني للإغلاق وإعطاء مهلة أسبوع". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا : "اللي بغا يدخل أيدخل، ملي كتفتح الحدود مرة أخرى"، مسترسلا "مكنظنش خصنا كل مرة نديرو استثناءات اذا كانت الوضعية الوبائية مقلقة، ممكن نديروها إذا كانت الوضعية مستقرة." يجب الحفاظ على صحة المواطنين وصيانة المكتسبات شدد مصطفى بايتاس على أن الحكومة تتخذ جملة من القرارات انطلاقا من تقييم الوضعية الوبائية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المكتسبات المحققة في محاربة الجائحة. وأشار بايتاس في معرض حديثه إلى أن "العالم يعرف انتشارا سريعا للموجة الخامسة من وباء كورونا، مذكرا بأن "هذا كان هو السبب الرئيسي وراء اتخاذ مجموعة من القرارات ومن بينها إغلاق الحدود".