رفع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص وضعية مجموعة من مستخدمي الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير. وأوضح الفريق في سؤاله الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن عددا من مستخدمي الوكالة يتوفرون على أحكام قضائية تنص على إدماجهم في الدرجات التي يستحقونها، إلا أن الإدارة المعنية ترفض ذلك. وأكدت ذات المراسلة أن الإدارة تتماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستخدمين وتحرم بعضهم حتى من الترقيات الداخلية. وتساءل فريق التجمع الوطني للأحرار عن الإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تصحيح الوضع المذكور، وتمكين المستخدمين المعنيين من الاستفادة من مزايا الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في موضوع التسوية الإدارية والمالية.