أصدر المكتب الإقليمي لقلعة السراغنة لنقابة مفتشي التعليم بيانا للرأي العام شجب فيه مباركة النائب الإقليمي لمنع أساندة م / م سيدي إدريس، مفتش تربوي من أداء مهامه وتهدد العمل بالمناطق التربوية. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه: بيان عقد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بقلعة السراغنة اجتماعا طارئا يومه الثلاثاء 12 مارس 2013 تداول فيه ما آل إليه الشأن التربوي بالإقليم بفعل مجموعة من التراكمات السلبية التي عرفتها النيابة الإقليمية، والتي لم تفلح في إصلاحها بعض الإجراءات التي اتخذت في حق مجموعة من المسؤولين. وقد أجمع الحضور على كون ما يحدث من تجاوزات في ملف م.م سيدي إدريس مجرد حلقة من حلقاتها. حيث إن مجموعة من الاختلالات مازالت مستشرية في جسم هذه النيابة نذكر من بينها. التهميش الممنهج الذي يمارس على هيئة التأطير والمراقبة، والذي يحول دون مساهمة الهيئة في النهوض بالشأن التربوي، من قبيل إقصائها من مجموعة من المشاريع والعمليات ) مشروع PAGESM – انتقاء المديرين- انتقاء المديرين- انتقاء الطلبة الأساتذة- فرق المصاحبة…(؛ عدم تفعيل المذكرات المنظمة لعمل هيئات التفتيش؛ تطاول النيابة على اختصاصات المفتشين، وخصوصا ما يتعلق بتتبع وتقويم ومراقبة الحياة المدرسية بمختلف تجلياتها وفقا للمذكرة 114؛ تستر النيابة على مجموعة من الخروقات الواردة في تقارير ومراسلات المفتشين ضدا على القوانين والتشريعات الجاري بها العمل؛ عدم استثمار مصلحة الحياة المدرسية تقارير المفتشين؛ إهمال مجموعة من التقارير التي لم يتوصل بها المعنيون بالأمر؛ وفي ظل هدا الوضع المتردي نعلن للرأي العام ما يلي : نستنكر المحاولات المستميتة التي تقوم بها النيابة لإضعاف هيئة التفتيش، والحيلوية دون أدائها لمهامها؛ نحمل النائب الإقليمي مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق بعض الأساتذة ورئيسهم المباشر الدين يمنعون المفتش من أداء مهامه بمجموعة مدارس سيدي إدريس؛ ندعو إلى افتحاص شامل للأداء التربوي للنيابة الإقليمية لقلعة السراغنة. وبناء على ما سبق فإننا نعلن عزمنا اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، بما في دلك تعليق أعمال هيئة التفتيش بالمناطق التربوية ما لم ينم يتدارك الأمر في القريب العاجل.