ندد رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لأكادير بما اعتبره عدم منح المجلس البلدي لأكادير للترخيص لبناء مشروع المركب التجاري للخدمات بأكادير، لأسباب وصفها ب” الغير المقنعة”، متمنيا مناقشة الموضوع مع رئيس المجلس البلدي لأكادير لرفع ما سماه ب “الصعوبات الغير المفهومة”. جاء ذلك خلا افتتاح الدورة العادية الثالثة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لأكادير التي افتتحت صباح اليوم السبت بمقر عمالة انزكان أيت ملول. وخلال الجلسة الافتتاحية، ذكر ضور بأن من شأن المشروع المذكور، تمكين الغرفة من الانفتاح على محيطها، و تقوية انشطتها ودعم الموارد الخاصة للغرفة، و توقف رئيس الغرفة عند عدد من الأنشطة التي نظمتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، ومنها متابعة ايصال هموم المهنيين الى الجهات الوصية، و المتابعة والتأطير و المشاركة في الورشة المخصصة في اتمام التشاور لدعم المقاولة الصغيرة، و تأطير المشاركة في المعارض الدولية، و المشاركة بمقترحات حول الاصلاحات الخاصة بمدونة الضرائب، فضلا عن مواكبة الغرفة لبرامج الوزارة لتأهيل المقاولة و المخططات الحكومية وغيرها. من جهته، عامل عمالة انزكان أيت ملول، اكد خلا تدخله بأن عمالة انزكان ايت ملول تعتبر من اكبر العمالات التي تعرف اكبر زيادة من حيث الكثافة السكانية بزيادة 26.6 بالمائة، و تضم أقوى كثافة سكانية ب8000 نسمة في الكيلومتر المربع، مشيرا بأن هذه المدينة هي صلة وصل بين الشمال و الجنوب، كانت حاضرة في زلزال 1960. هذه العمالة يضيف السيد العامل، تم فيها فتح مجموعة من الأوراش، وليس استراتيجيات تهم المساهمة تبسيط المساطر الادارية و هيكلة الاحياء الصناعية و ابداء المزيد من الجهود لتحسين الفضائين الصناعيين ايت ملول وتاسيلا وغيرها. من جهته، و زير التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، اكد بأن غرف التجارة يجب لها ان يكون لها دور أساسي في تنزيل استراتيجيات الوزارة والحكومة بهدف الاقلاع الصناعي من خلال برنامج رواج و برنامج المغرب الرقمي و برامج اخرى، مؤكدا بأن الوزارة بادرت من اجل تجاوز النقص في الموارد لدى الغرف، إلى القيام بمجموعة من المبادرات و منها احداث صندوق لدعم مشاريع استشمارية بتمويل قدره 80 مليون درهم ممتدة على مدى أربع سنوات، و الاستجابة لطلب دعم جامعة الغرف ، مؤكدا استعداد وزارته لعقد شراكات مع الغرف من خلال عقود برامج للاشتغال، كما اكد بان الحكومة تولي أهمية لاصلاح اسواق الجملة للخضر و الفواكه وخصصت لهذا الموضوع 6 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم باحذاث 5 أسواق جديدة بمرافق عصرية، وهو الموضوع الذي ستكون لنا عودة له بتفصيل في مقال لاحق.