اختلالات مالية تجر مسؤولين بنكيين للتحقيق.

أرجات غرفة الجنايات في محكمة الإستئناف النظر في الملف المعروف "باب دارنا"، إلى غاية 8 يونيو المقبل، وذلك بعدما طلب دفاع الضحايا استدعاء ممثلي البنوك التي كان يتعامل معها المتهم الرئيسي محمد الوردي، صاحب المشروع العقاري.
وشرع القضاء بالبيضاء في تحريك الملفات التي استأثرت أخيرا باهتمام الرأي العام بعد استدعاء جميع المتهمين للمثول حضوريا، إذ حضر إلى جلسة المحاكمة صاحب المشروع، وخمسة متهمين، إضافة إلى عشرات الضحايا الذين طالب دفاعهم بمعرفة مصير أموالهم التي كانوا يضعونها في حسابات بنكية مختلفة تابعة للمشروع العقاري نفسه.
وكشف دفاع الضحايا أن عدد الضحايا تجاوز 800 ضحية في هذا الملف الذي يعد من أكبر عمليات النصب العقارية التي عرفها المغرب، مضيفا أن صاحب الشركة العقارية "باب دارنا"، حاول الإستيلاء على 40 مليار سنتيم، خلال هذه العملية، وذلك عن طريق بيع بقع وهمية، بعد أن تم تسويق حوالي 12 مشروعا عقاريا وهميا من قبل مجموعة "باب دارنا"، خلال العامين الماضيين مع العلم بأن الشركة لا تملك أيا من الأراضي التي زعمت أنه سيتم بناء هذه المشاريع فوقها.