توقيف شاحنة ضواحي أكادير يفضح مافيا التهريب التي تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير، فمن السؤول؟

توقيف شاحنة ضواحي أكادير يفضح مافيا التهريب التي تكبد خزينة الدولة الملايير
عرت واقعة توقيف شاحنة محملة بأطنان من الملابس الجاهزة المهربة القادمة من التراب الموريتاني والتي تم توقيفها بسيدي بيبي ضواحي أكادير واقعا خطيرا يتجلى في حرمان خزينة الدولة من الملايين أبطالها مافيات التهريب التي تنخر الإقتصاد الوطني بمساعدة بعض عديمي الضمير المهني.
فكيف يعقل أن تقطع شاحنة أزيد من ألف "1000" كيلومتر من الطريق دون أن تلفت أنظار المصالح الأمنية والدركية المرابطة بعشرات السدود القضائية " الباراجات" وبأوراق مزيفة. وهنا وجب التساؤل أين يكمن الخلل ومن يتحمل المسؤولية فيما يقع.
وحسب مصادر أكادير 25، فإن الشاحنة الموقوفة بسيدي بيبي كانت محملة بحوالي 20 طنا من الملابس المهربة ربما تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليون سنتيم، أي أن خزينة الدولة كانت ستفقد في هذه الشحنة لوحدها الملايين والتي يحتاجها الإقتصاد الوطني في هذه الفترة العصيبة.
من جهة أخرى، هذه المافيات المتخصصة في التهريب ستتسبب لا محالة في إغلاق العديد من شركات النسيج التي تؤدي الضرائب للدولة وتشغل المئات من المغاربة الذين سيصبحون عرضة للبطالة.
ألا يجب تدخل الدولة لمحاسبة المقصرين في حماية الإقتصاد الوطني، وفتح تحقيق معمق في هذه الفضيحة التي كشفتها يقظة العناصر الدركية بسيدي بيبي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي بيبي التابعة لسرية اشتوكة ايت باها، ضواحي أكادير، قد تمكنت مساء أمس الخميس من حجز شاحنة كبيرة محملة بأطنان من الملابس الجديدة المهربة قادمة من الأقاليم الجنوبية بإتجاه مدينة الدار البيضاء.
واستنادًا إلى المعطيات الأولية التي حصلت عليها أكادير24، فقد تم حجز السلع المهربة على مستوى سيدي بيبي، بعدما أثارت شاحنة كبيرة شكوك عناصر الدرك الملكي ليتم ملاحقتها وإخضاعها للتفتيش، فتبين أنها تحتوي على أطنان من الملابس الجديدة المهربة من الأقاليم الجنوبية.
وذكرت مصادر الجريدة، بأنه وبعد توقيف الشاحنة وإخضاعها للتفتيش واكتشاف عدم قانونية السلع نتيجة عدم توفرها على وثائق و فواتير تثبت الحيازة القانونية لها، تم حجز البضاعة و توقيف السائق الذي حاول إرشاء العناصر الدركية بمبلغ مالي مهم، إلا أنهم إنتصروا للواجب المهني وقاموا بتوقيف السائق.
هذا، وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.