حسمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قبل قليل من مساء يومه الاربعاء، في موضوع "القاسم الانتخابي" الانتخابي، و قررت حشمه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية . هذا، ورفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في البداية، التعديل بدعوى عدم حصول توافق بين الأحزاب، لكن الفرق البرلمانية أبدت تشبثها بالتعديل، حيث صوت عليه 29 برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، في حين عارضه نواب حزب العدالة والتنمية وكذا فيدرالية اليسار.