الداخلية ترفض مشروع شركة تنمية المرابد الذي فجر الصراع بين القباج والعدالة والتنمية.

رفضت وزارة الداخلية مشروع شركة التنمية المحلية من اجل تدبير مرفق الوقوف بالجماعة الحضرية لأكادير و الذي فجر الصراع بين القباج و مستشاري العدالة والتنمية خلال دورة يوليوز الأخيرة، التي انسحب منها اخوان بنكيران على خلفية رفض مقترح التمثيلية بذات الشركة.
وعللت وزارة الداخلية رفضها بكون هذا المشروع لم يحترم مسطرة إنشاء الشركة، بحكم أن المجلس لكي يتمكن من إبرام اتفاقية استغلال موقف السيارات، يجب أن يكون الطرف الشريك المتعاقد معه موجودا قانونيا، بحيث من الباطل التعاقد مع شخص معنوي غير موجود. وعليه فعلى المجلس الشروع أولا في إنشاء الشركة وإخراجها إلى حيز الوجود كشخص معنوي قائم بذاته قبل إبرام الاتفاقية معه، واعتبرت رسالة الرفض الصادرة عن وزارة الداخلية، أن على المجلس أن يقوم بعدد من الإجراءات من أجل إنشاء الشركة، ومنها عرض القانون الأساسي وميثاق المساهمين على أنظار المجلس، وإعطاء المجلس نفسه الصلاحية للرئيس للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لاستكمال مسطرة إحداث الشركة، وتعيين ممثلي الجماعة بالجمعية العامة وبالمجلس الإداري للشركة مع موافاة مصالح وزارة الداخلية بما يتبث القيام بهذه الإجراءات.
واكدت ذات الرسالة أن هناك مجموعة من الإجراءات الإضافية والتعديلية في مشروع القانون الأساسي، ومنها الحرص على انسجام تسمية الشركة مع أغراضها وإعادة صياغة مجموعة من المواد وخاصة المواد: 6، 9، 13، و15.