بشكل غير مسبوق : بنك المغرب يقرر خفض نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5%

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية.
وأوضح بلاغ للبنك المركزي، أن "مجلس بنك المغرب قرر، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك".
وأضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مبرزا أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التلبينية التي شرع في تنفيذها، لاسيما توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وأكد البنك المركزي أنه سيسهر، في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأنه عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
وفي تصريح لموقع اكادير 24 ،أوضح المحلل الاقتصادي المغربي الحسين الفرواح ، أن هذه الإجراءات النقدية التي اتخذها بنك المغرب للمرة الثانية في اقل من ثلاثة أشهر، تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة وطنيا و دوليا، بحيث من المتوقع ان يكون الانكماش الاقتصادي بالمغرب في حدود % 5.2 في المئة في حين أن نسبة التضخم لن تتجاوز 1 في المئة سنة 2020.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريح للموقع أن بنك المغرب ينهج سياسة نقدية إقلاعية توسعية تهدف الى تشجيع الاستهلاك و الاستثمار من خلال آلية القروض التي من المتوقع أن تعرف نسب الفائدة تراجعا مهما.
وأكد الحسين الفرواح ،المحلل الاقتصادي ورئيس مركز CAREESS للأبحاث، أنه يتوقع أن تنسجم هذه السياسة النقدية مع السياسة المالية من خلال تعديل قانون المالية المرتقب الذي سيكون ذات توجه اقلاعي للخروج من الركود الاقتصادي الذي يعيشه المغرب بسبب تضرر مجموعة من القطاعات الأساسية كالسياحة ، و الصناعات التصديرية و الاستثمارات الخارجية و تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وفي هذا الإطار، شدد الفرواح، على أهمية إنجاح هذه الإجراءات، حيث يجب على الابناك التجارية مواكبة هذه التدابير من خلال تخفيض نسب الفائدة على القروض مع بعض المرونة في اعطاء قروض الاستهلاك والاستثمار.