تم التراجع مرحليا عن مشروع قانون "تكميم الأفواه" بعد الجدل الكبير و الضغط الفايسبوكي. في هذا السياق، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل، على خلفية ما اعتبره الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، وقال بنعبد القادر، في بلاغ له: "اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا". يذكر أن مقتطفات تُتداول على منصات التواصل الاجتماعي من مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، أثارت نقاشاً واسعا بين رواد الشبكات الاجتماعية والأوساط الحقوقية، التي رفضت المعطيات التي تضمنتها المقتضيات المسرّبة واعتبارها تشكل "تهديدا خطيرا" على حريات الرأي والتعبير والنّشر.