قررت المحكمة الابتدائية بتارودانت، قبيل قليل من زوال اليوم الاثنين 20 يناير 2020، تأجيل النظر في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذته إلى غاية يوم الأربعاء 22 يناير الجاري. و كانت جلسة المحاكمة قد عرفت حضور عدد من الفعاليات الحقوقية و التربوية، كما تم بالموازاة تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأستاذ الموقوف. هذا، و وسبق للرابطة المستقلة لأساتذة المغرب أن أعربت عن استنكارها لما سمته “التحامل المشين الذي طال قضية أستاذ تارودانت”، وندد ب:”التهافت على ركوب أمواج الحادث المؤسف”. و أفاد بيان استنكاري صادر عن الرابطة،بأن “التحامل المشين المذكور، يعبر عن "مدى حقد بعض المنتسبين لمجال الإعلام وبعض الهيئات السياسية". ونددت الرابطة في ذات البيان، بما سمته "الموقف اللامسؤول والتهافت على ركوب أمواج الحادث المؤسف الذي تعرضت له طفلة في الثامنة من عمرها، الذي أبانت عنه نائبة برلمانية"، في إشارة إلى السؤال الكتابي الذي تقدمت به النائبة عن جرب التقدم و الاشنراكية، فاطمة الزهراء برصات وأضاف البيان بأنه و "بدل أن تتناول النائبة في سؤالها الكتابي نبل المهنة ومتاعبها، وسبل حل إشكاليات التعليم بالمغرب، اكتفت بالمطالبة بإنزال عقاب بالأستاذ ليعتبر منه الأساتذة الآخرون". وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحادث المؤسف، حتى وإن ثبتت إدانة الأستاذ المعني، يبقى استثناءً وجب الانكباب عليه، ليس فقط إداريا بل اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا".. في ذات السياق، اعتبرت الرابطة، بأن "رجال ونساء التعليم هم منارة هذا الوطن، وتلك الشمعة التي تحترق لتخرج أجيالا كاملة من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة رغم كيد الكائدين". هذا، و طالبت الرابطة بضمان ظروف المحاكمة العادلة للأستاذ، و أعلنت رفضها المطلق لجميع أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية.