أعلن ديوان البلاط السلطاني، مساء أمس الجمعة، خبر وفاة سلطان دولة عمان قابوس بن سعيد بن تيمور. وقد أصدر البلاط بيانا جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى، ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى حضرة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا. الحداد وتعطيل العمل الرسمي في هذا السياق، قرر ديوان البلاط السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
خليفة السلطان قابوس هذا، و بعد وفاة المتوفى، لم يعلن السلطان قابوس قبل وفاته عن خليفته في الحكم، وسط حديث عن وصية سرية سجل فيها السلطان اسم من سيخلفه، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافياً لتمر عملية اختيار السلطان الجديد دون تعقيدات. هذا، و يتم تداول 3 أو 4 أسماء لخلافة السلطان وهم ابن عم السلطان قابوس نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق (65 عاماً) المسؤول عن الشؤون الدولية، وأخواه غير الشقيقين هيثم (65 عاماً) ويشغل منصب وزير الثقافة، وشهاب (63 عاماً) وهو مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية السلطانية. والشاب تيمور نجل أسعد بن طارق تم تداول اسمه أيضاً، وهو شخصية مقربة من السلطان قابوس ويحظى باهتمام لافت في السلسلة التراتبية للأسرة الحاكمة، ويتولّى حالياً منصب رئيس مجلس البحث العلمي. ومن غير الواضح سبب حكم السلطان قابوس للبلاد من دون تحديد ولي للعهد، إلا أن الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي قال لرويترز قبل سنوات إن ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، هو ما تقبله تقاليد البلاد وأن هذه هي رؤية عمان للتعامل مع الخلافة. الدستور يوضح هذا، وأورد الدستور الذي أقر في العام 1996، أنه يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة.
وبحسب الدستور، فإنه في حال فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة 3 أيام بعد الفراغ في السلطة، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا.