لا يزال الحراك الشعبي في كل من العراقولبنان يشغل دوائر صناع القرار حول العالم، بما في ذلك الخارجية الأميركية التي دانت أكثر من مرة استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين، وكان آخرهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. ولوح شينكر بعقوبات قد تفرضها واشنطن “قريبا” ضد المسؤولين عن “الفظائع” في العراق، وذكر أن الإدارة الأميركية تراقب الوضع اللبناني وسترى فيما لو اختار الشعب حكومة تختلف عن تلك التي تظاهر ضدها. وعبر شينكر الثلاثاء، عن استيائه، قائلا إن “الوضع في العراق رهيب وفظيع، في ظل استخدام القوة بشكل مفرط” ضد المتظاهرين. وأوضح شينكر في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الخارجية، أن “واشنطن تواصل تحقيقاتها بشأن تحديد المسؤولين عن أعمال العنف والفظائع التي يتم ارتكابها في العراق، وستمضي قريبا في فرض عقوبات عليهم”. ويواجه المتظاهرون العراقيون قمعا على يد كل من قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية لإيران، أدى إلى مقتل أكثر من 330 متظاهر وإصابة المئات نتيجة استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وتشهد مناطق مختلفة من العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، احتجاجا على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق. وتطرق شينكر إلى العديد من القضايا الجارية في المنطقة، على رأسها لبنان وإيران ومصر، بالإضافة إلى ليبيا.