يومان بعدما حذر رئيس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، مما سماه "المخطط الذي يحاك" ضد الجهة، معربا عن تشبثه بعدم الاستقالة من منصبه، ذكرت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس المجلس المذكور من رئاسة المجلس، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس. هذا، و تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب. يأتي هذا، بعدما سبق و أن أصدرت وزارة الداخلية، قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة. و عقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر إضافية، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، قد قررت عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.