نستهل مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء من “أخبار اليوم” التي أفادت بأن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في السنوات الأخيرة، تشكو فداحة الخسائر المالية التي تترتب على امتناع عدد من مستعملي الطريق عن الأداء. استعمال الكاميرات الموجودة حاليا في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية؛ وهو ما جاء المرسوم الجديد لتفاديه، تضيف المادة الخبرية ذاتها. وإلى “المساء” التي ورد بها أن مصالح الدرك الملكي والمياه والغابات بضواحي إقليمشفشاون شنت عملية أمنية تروم القضاء على مشاتل عشوائية في الغابات يستعملها بعض الفلاحين، من أجل تهجين أنواع جديدة من الكيف. وأضافت الجريدة أن مصالح الدرك الملكي بباب برد قامت بإتلاف وحرق مواد تستعمل في تهجين بذور الكيف المستوردة بناء على تقارير لمصالح المياه والغابات باب برد، بحجة أن هذا المستودع العشوائي شيد بأرض تدخل ضمن التحديد الغابوي. أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن مصالح الأمن الإيطالية كشفت أن مواطنين مغاربة ومن جنسيات أخرى استفادوا من خدمات شبكة إيطالية مختصة في تزوير وثائق الحصول على الجنسية الإيطالية. وكتبت الصحيفة ذاتها أن أبحاث الأمن الايطالي أسفرت عن وجود عناصر متواطئة من داخل الإدارة مع أفراد الشبكة، من أجل تسهيل الحصول على الجنسية الإيطالية باستعمال وثائق مشكوك في قانونيتها. الختم من “العلم” التي نشرت أن عدد سكان المغرب الكبير ارتفع ما بين 1980 و2018 من 49.8 مليونا إلى 99.9 مليون نسمة، أي بزيادة سنوية قدرها 1.3 مليون نسمة، حسب دراسة تضمنها العدد 52 من مجلة “دفاتر التخطيط” التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط. وحسب المنبر ذاته فإن الدراسة التي أنجزها محمد الفاسي، الخبير في الإحصاء والديمغرافيا، جاء فيها أن هذا التطور الديمغرافي قد ساهم في ما يقارب 1.6٪ من النمو السكاني في العالم و6٪ من النمو السكاني للقارة الإفريقية، خلال هذه الفترة. وأضافت الجريدة أن الدراسة المذكورة سلطت الضوء على آثار التحول الديمغرافي في المغرب العربي، وما ينتج عنه من انخفاض في عدد السكان المؤهلين للتمدرس والزيادة في عدد السكان النشيطين، وهي عوامل يمكن اعتبارها بمثابة مؤشرات عن الهبة الديمغرافية.
