أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أميس يوم الأربعاء 31 أكتوبر، قرارا يقضي بمتابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم والاقتصادية بجامعة ظهر المهراز، في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي. وقد فتح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بحثا بخصوص تداول مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا صوتيا حول التسجيل في مسلك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية بفاس. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،في وقت سابق، على نطاق واسع، تسجيلا صوتيا، لمكالمة هاتفية بين طالب يدعي أنه يرغب في ولوج ماستر « قانون المنازعات العمومية »، وبين شخص يرجح أنه إطار جامعي، بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. وطلب الإطار الجامعي، بحسب التسجيل الصوتي، والذي مدته الزمنية (3 دقائق و30 ثانية)، مبلعا ماليا بقيمة 40 ألف درهم، مقابل ضمان مقعد في الماستر المذكور وتسليم الشهادة بميزة عالية واستيفاء جميع المواد. وأشار التسجيل الصوتي إلى أن الطالب حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، ويرغب في الولوج إلى ماستر في شعبة القانون، وولج للماستر 35 شخصا عن طريق شراء المقاعد، بينما بقيت خمسة مقاعد فارغة، بحسب نفس التسجيل.