خرجت شبيبة العدالة والتنمية، ببيان ناري، حدرت من خلاله من أن "السعي للتمكين لأحزاب اللوبيات والمصالح، خطر يهدد الجميع"، معتبرة أن "الهيئات الحزبية القوية والمستقلة المنبثقة من رحم الشعب والملتصقة بهمومه، هي وحدها القادرة على القيام بأدوار الوساطة الاجتماعية، وإرجاع ثقة المجتمع في المؤسسات الوطنية، وتجنيب الوطن الاضطرابات والأزمات السياسية والاجتماعية". وأكدت شبيبة العثماني، أصحاب القرار إلى "إمعان النظر ودراسة التحولات المجتمعية التي يعرفها المجتمع المغربي، والإنصات لهموم الشباب المغربي ومطالبه، والتفاعل الإيجابي معها بعيدا عن المقاربات القديمة والحلول الأمنية التي لم تنتج إلا مزيدا من الاحتقان". وأكدت على دعمها ومساندتها للأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، "في الاستمرار في النضال على درب إصلاح حقيقي يضمن الاستقرار، وعلى درب مواجهة التحكم بمختلف مستوياته و تمثلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبرت البلاغ أن "المدخل الأساسي لصياغة نموذج تنموي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، هو المدخل السياسي الذي قوامه التنزيل الفعلي للاختيار الديموقراطي وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن غير ذلك هو إعادة إنتاج للفشل والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة". وقالت الشبيبة إن خرض الملك خلال خطابه لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على الاعتراف بمجهود الأحزاب السياسية من أجل القيام بأدوارها كمؤسسات للوساطة، "هي إشارات واضحة لجهات غير حزبية توظف الكثير من الإمكانات المالية واللوجيستية وتستثمر في الحملات الإعلامية الموجهة والمخدومة من أجل تبخيس العمل السياسي والحزبي والتبشير بقدرة وهمية وكاذبة للتقنوقراط المنفصلين عن المجتمع على تحقيق مطالب المواطنين". وأضاف البلاغ أن هذه الجهات التي لم يسميها "تسعى بكل ما أوتيت من نفوذ إلى اختراق الأحزاب الوطنية وضرب استقلاليتها، أو محاربتها وإنهاكها وإفقادها القدرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والوساطة بين المجتمع والحكم، كما تعمل على صناعة أحزاب متحكم فيها تصبح في الأزمات عبئا على الوطن ومؤسساته، وهي المساعي الخبيثة التي تستثمر في العدمية واليأس وفي توسيع الهوة بين الشباب المغربي ومؤسساته الوطنية". وشددت شبيبة البيجيدي على أن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية "لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، والقطع مع الممارسات العبثية والانتهازية السياسية التي يكرسها سلوك بعض الأحزاب المتحكم فيها قيادة وقرارات، ودون تمكين الأحزاب من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني للمواطنين وحسن تمثيلهم والقيام بشؤونهم وتمكينها من فرص تنزيل أفكارها ورؤاها التي تشكل أساس التعاقد مع المواطنين". وتابع البلاغ أن إرجاع الثقة للشباب لم يتأتى "دون إرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي لبلادنا، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وهي الخطوات التي يمكن أن تشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي والشباب خاصة من الإحباط واليأس ونتائجهما المختلفة شكلا واتجاهات، ويشكل حافزا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية وطنه". إلى ذلك، اعتبرت الشبيبة أن "مظاهر الهجرة السرية الجماعية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، تؤشر على ضعف في القدرة على التفاعل مع تطلعات الشباب المغربي إلى الديمقراطية الحقيقية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، لافتة إلى أن "معالجة أسباب هذه المظاهر تغني عن تكلفة معالجة النتائج، وأن الحل في العمل على تدارك الخصاص الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والإصلاح الاقتصادي الحقيقي". وأشارت إلى أن الحل يكمن أيضا في "القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال، ورفع اليد عن منتهزي الفرص ورموز الريع و الفساد الذين عليهم أن يتحلوا بالمسؤولية وأن يؤدوا ما بذمتهم من تكاليف عمومية بدل إعطاء الدروس للأحزاب الوطنية في الحرص على مصالح الوطن و المواطنين". ودعت الشبيبة إلى ضرورة دراسة التحولات المجتمعية وخاصة في صفوف الشباب المغربي بشكل جدي يتناسب ومستوى ما تفرضه من تحديات على الدولة، واستخلاص أسبابها ودوافعها، معلنة تثمينها ل"عودة المغرب إلى عمقه الإفريقي بما يخدم مصالح الوطن العليا ويدعم قضيتنا الوطنية"، مجددة دعملها للقضية الفلسطينية ورفض الاعتراف بالاحتلال الصهيوني لأي شبر من الأراضي الفلسطينية، محذرة من "نتائج استمرار الصمت الرسمي على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي استفحلت مظاهره دون ردود فعل جادة". إقرأ المزيد على العمق المغربي : https://al3omk.com/344321.html