نستهل جولة قراءة الصحف الصادرة في عدد الاثنين من جريدة "أخبار اليوم"، التي كتبت على صدر صفحتها الأولى أن "المغرب يحمي حدوده مع الجزائر من الكوليرا"، حيث أكدت أنه بعد ظهور داء الكوليرا بالجزائر، وتسجيل عشرات الإصابات، وحالتي وفاة في ولايات قريبة من الحدود المغربية، تحركت مصالح وزارة الصحة لقطع الطريق أمام هذا الداء للوصول إلى التراب المغربي. وقد حلت لجنة وزارية تابعة لمديرية الأوبئة، نهاية الأسبوع الماضي، بالمنطقة الشرقية للمملكة، التي تبقى المنطقة الأكثر عرضة لانتقال هذا الداء بحكم القرب الجغرافي، حسب ما كشفه مسؤول بوزارة الصحة ل"أخبار اليوم". وحسب المعطيات المتوفرة، تضيف الجريدة، فإن اللجنة الوزارية حثت الأطر الصحية بالمنطقة على مراقبة الحالات، التي قد تظهر عليها أعراض شبيهة بأعراض الكوليرا، وتم توزيع دليل علمي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاصرة هذا الوباء قبل احتمال ظهوره. وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن حركة التوحيد والإصلاح رفعت، حسب ما كشفه رئيسها عبد الرحيم الشيخي، تجميد عضوية كل من فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد في كافة الهيئات المسيرة للحركة بقرار للمكتب التنفيذي، وأصبحا يتمتعان بكافة حقوق العضوية. وأوضح الشيخي أنه قبل انعقاد الجموع العامة بالمناطق من أجل اختيار المندوبين للجمع العام الوطني، تم رفع التجميد بقرار للمكتب التنفيذي، فيما نفت مصادر أخرى للجريدة أن يكون إتمام الزواج من الأسباب التي أدت إلى رفع تجميد العضوية، مؤكدة أن الدعوى القضائية التي رفعها القياديان من أجل إثبات زواجهما رفضت في المرحلة الابتدائية والاستئناف، وهي معروضة حاليا على محكمة النقض، التي لم تبتّ فيها بعد. وإلى جريدة "المساء"، التي تحدثت عن انتشار السل وسط أطباء بمراكش، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى إغلاق قسم المستعجلات، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إصابة الأطر الطبية والتمريضية بهذا المرض الخطير. وقرر أنس الدكالي، وزير الصحة، حسب الجريدة، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض في صفوف الأطر الطبية، فضلا عن إطلاق برنامج للتطهير الوبائي بكافة مرافق مستشفى الرازي وللأدوات الطبية التي يتم الاشتغال بها في قسم السل. أما جريدة "الأحداث المغربية" فأشارت إلى أنه ينتظر أن يعقد سعد الدين العثماني، رئيس التحالف الحكومي، أول لقاء لقادة الأغلبية بعد أيام من تعيين الملك محمد السادس خلفا لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المعفى، وكذا إلحاق كتابة الدولة في الماء بمصالح وزارة التجهيز. وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن لقاء قادة التحالف الحكومي ينتظر أن يتحول يوم الثلاثاء إلى اجتماع أزمة، كما أنه فرصة للعثماني من أجل توضيح ما عرضه على الملك محمد السادس بخصوص إلحاق كتابة الدولة في الماء بمصالح وزارة التجهيز والنقل، بعدما فشل في ذلك في تواصل جمعه مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي رفض لقاء رئيس الحكومة بعيد وقت قليل من تأشير الملك على طلب العثماني بإعدام هذا القطاع الوزاري. وفي خبر آخر، متعلق بفضيحة "الماستر مقابل المال"، أوردت الورقية نفسها أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، أفضت إلى توقيف شخصين، أحدهما طالب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب في واقعة الشريط الصوتي الذي تم تداوله. وفي خبر يتعلق بالمديونية الداخلية، ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يوليوز الماضي 541 مليار درهم، حسب التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، بارتفاع معدله 4.1 في المائة مقارنة بمستواه في بداية العام. وحسب المصدر نفسه، فإن ارتفاع نسبة الدين الداخلي يعزى إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي مبالغ تقدر بنحو 21.1 مليار درهم نتيجة طرحها عبر سندات الخزينة أزيد من 64.7 مليار دراهم، وتسديدها حوالي 43.6 مليار دراهم.
