هو نزاع قضائي معروض حاليا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بعدما بثت فيه المحكمة الإدارية بأكادير في وقت سابق. النزاع يتعلق بدعوى قضائية رفعها أب تلميذ لم يتمكن ابنه من إجتياز إمتحان الدورة الأولى للإمتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي بسبب المرض المثبت بشواهد طبية. المؤسسة الخاصة التي يدرس بها التلميذ نظمت لفائدته – بعد شفائه – دورة إستدراكية لاجتياز الإمتحان، إلا أن مديرية التعليم بأكادير رفضت إحتساب نقط هذه الدورة الإستدراكية تحت ذريعة غياب المقتضى القانوني الذي يسمح بتنظيمها ، وهو ما دفع أب التلميذ لتقديم طعن في الموضوع أمام المحكمة الإدارية بأكادير، هذه الأخيرة أصدرت حكما وافق ما انتهت إليه المديرية الإقليمية للتعليم من أسانيد وقضى برفض الطلب ، و هو الحكم الذي استأنفه أب التلميذ المعني. إن هذه النازلة، وبغض النظر عن قرار محكمة الإستئناف المنتظر، تطرح سؤالا عريضا حول مسؤولية الدولة عن هذا الفراغ التشريعي الذي يعدم حق التلاميذ المتخلفين عن إمتحان السلك الإعدادي لسبب قاهر، كالمرض مثلا ، في دورة إستدراكية .