ضبطت اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من باحثي الأسعار والمنافسة التابعين لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إنزكان أيت ملول بمعية السلطة المحلية للملحقة الإدارية الرابعة التابعة للدائرة الحضرية لأيت ملول، (ضبطت) كميات هامة من مادة الدقيق الوطني المدعم بمستودع لتخزين المواد الغذائية والسلع بحي أيت مبارك بقصبة الطاهر. وذكرت مصادر مطلعة، أن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي طنين ونصف (2.5 طن) من مادة الدقيق الوطني المدعم، غير مصرح به لدى السلطات المحلية ولدى الجهات المختصة ،الشيء الذي يعتبر مخالفة لقوانين الادخار السري المنصوص عليها ضمن قانون حرية الأسعار والمنافسة. وقد جاءت العملية بعد توصل المصالح المعنية، بشكاية شفوية وردت بتاريخ 08 نونبر 2017 نونبر على السلطات المحلية لدائرة أيت ملول والمتعلقة بالزيادة الغير المشروعة في تسعيرة مادة الدقيق الوطني المدعم لتنتقل إلى المحل التجاري المتواجد بقصبة الطاهر بلوك 1 أيت ملول لصاحبه (م.أ) تاجر الجملة في مادة الدقيق الوطني المدعم والمستفيد من حصة 225 قنطارا شهريا. هذا وقد تم تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والذي تم توجيهه إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 21 نونبر 2017. بالإضافة إلى مطالبة السيد رئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني بأكادير بالتشطيب على المعني بالأمر من قائمة التجار المعتمدين لتوزيع الدقيق الوطني المدعم المصدر نفسه، ذكر أن الرسالة الجوابية من السيد رئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني بأكادير بتاريخ 30 نونبر 2017 تفيد أن المعني بالأمر تم التشطيب عليه نهائيا من اللائحة المذكورة سلفا وتعويضه بتاجر آخر يستوفي الشروط المنصوص عليها في الدورية المشتركة عدد 06 بتاريخ 15 يونيو 2001.