أعرب عدد من مسؤولي هيئات المجتمع المدني بمدينة تيزنيت، عن استنكارهم لتقديم عيادة خاصة لخدمات طبية خدمات طبية بدون ترخيص، فضلا عن استقطابها لأطباء عموميين من المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، ما يتسبب في شلل تام في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفى. و أوضح هؤلاء بأن الأطباء الذين يشتغلون بالمستشفى الإقليمي يتعمدون تأخير مواعيد مرضاهم إلى آجال بعيدة مما يجعل حياتهم في خطر، بالمقابل يقدمون خدماتهم بكل تلقائية للعيادة الطبية المذكورة بأجور تتحدد وفقا لحالة المريض. هذا، و طالبت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة، بإغلاق العيادة المذكورة لكون مالكها –حسب المنظمة- لا يتوفر على دبلومات تسمح له بممارسة ثماني تخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض وجراحة المسالك البولية، والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، علاوة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسير، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة. في هذا السياق، أعدت السلطات بالمدينة تقريرا مفصلا عن العيادة المشبوهة إلى المصالح المختصة بعمالة تيزنيت، قصد التدخل ومراسلة وزارة الصحة وكل الجهات المختصة، في شأن الخروقات المذكورة…