أصدرت المحكمة الإدارية نهاية يوم امس الخميس 26 أكتوبر 2017، حكما استعجاليا قضى بإيقاف أشغال تجزئة الفضية بتزنيت بسبب إقدامها على إغلاق طرق خاصة بتجزئة النور بواسطة قطع سكنية. الحكم المذكور اعتمد في ذلك على بطلان قرار جماعة تزنيت التي يترأسها حزب العدالة و التنمية بعدم ربط التجزئتين بطرق عابرة على خلاف ما ينص عليه القانون. وإلى أن يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي فإن مسؤولية الوكالة الحضرية في هذه القضية تبقى قائمة باعتبارها مساهمة في إصدار الترخيص البلدي بإغلاق طرق تجزئة النور . فحيا على الأخطاء وبشرى لمن كان ضحية لها. محمد النوري