تناولت مؤخرا العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية مجريات الأمور داخل دواليب بلدية سيدي إفني ، وتوقفت كثيرا حول مايجري ويدور بمصلحتين معروفتين من خروقات يدنى لها الجبين ، خروقات أقل ما يقال عنها أنها أستهتار بالقيم والأخلاق والمبادئ التي تحكم الإدارة في علاقتها مع المواطنين في وقت تتوالى الخطابات الملكية الكاشفة لمكامن الخلل في الإدارة العمومية وما ينبغى القيام به لتجاوز هده العيوب المشينة التي تخدش حياء الإدارة في خدمة مرتفقيها بشفافية ووضوح بعيدا عن التدليس والزبونية والمحسوبية التي رسختها على مدارالسنوات الماضية بعض العقليات المتخلفة التي جثمت على قلوب المواطنين مند مدة طويلة دون أن يطالها السؤال والحساب مما أضحى معروفا لدى العام والخاص بالحاضرة البعمرانية " سيدي إفني " . أسئلة كثيرة محيرة تبقى مغلقة بدون جواب على الأقل إلى حدود كتابة هذه السطور من ذلك هل يعقل في العهد الجديد وبعد كل الإنجازات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي إن يضل لوبي من ثلاثة أفراد يحبس أنفاس المدينة ومعها المواطنون البعمرانيون ، إن المستغرب للشأن المحلي بالمدينة سيصاب بالغثيان إن لم نقل بالشيب في عز شبابه جراء ما يحصل فيها من مشاهد غاية في الحقار وانعدام الضمير المهني لدرجة أضحى معروفا قضاء الحاجات الإدارية أشبه بصعود الجبل خلال مرحلة الشيخوخة ، النموذج الحي الأخر وليس الأخير ما حصل لمهاجر " إفناوي " في مواجهته مع الثلاتي المعروف (…) وهو بصدد الاستفسار عن مآل طلبه الثاني بخصوص الحصول على شهادة إدارية لبقعة أرضية ثانية في ملكيته . فالحديث اليوم وقبل اليوم في مختلف الأزقة والدروب والمقاهي والشوارع والدكاكين التجارية لايخرج عنه غطرسة وجبروت المتحكمين في رقاب المواطنين من خلال التضييق على المواطنين أثناء قضاء أغراضهم الإدارية في المصلحتين المعلومتين بالبلدية ، ولم يسلم من هذا التسيب حتى المقاولون الذين أصبحو رهينة في يد هذه الثلاثي من الموظفين الذين أغتنوا بشكل مثير وبدون حسيب ولارقيب . إن ساكنة المدينة لازالت تنتظر من الوزارة الوصية إيفاد لجنة نحقيق في كل ما توقفت عليه هذه المنابر الإعلامية من خروقات وفي ظروف غامضة لازالت تفاصليها تلوكها الألسن بالمدينة .