أفاد الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر سنة 2007، كشف وجود اختلالات خطيرة على مستوى التدبير المالي والإداري للجمعيات، إذ أن 95 في المائة منها لم تقدم أي حساب فصلي، أو سنوي. وأضاف الشوباني ان الحكومة عازمة على مراجعة التعامل مع صرف الدعم المخصص للجمعيات، من خلال تطبيق معايير شفافة وواضحة، كي تعم الاستفادة جميع من يشتغل بجد لخدمة المواطنين عن قرب. واستفادت 1200 جمعية من 88 مليار سنتيم، دون احتساب ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تتعامل مع جمعيات تنموية محلية كثيرة، وذلك في الفترة الفاصلة بين 2009 و2012.