كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، حصيلة الموسم الفلاحي الماضي، موضحا أن عدد الجماعات المؤمنة ضد المخاطر المناخية بلغت، بجهة سوس ماسة درعة، خلال الموسم الفلاحي الماضي، 67 جماعة، بمساحة إجمالية تقدر ب 5299 هكتارا. وقال أخنوش، في كلمته على هامش أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية لسوس ماسة درعة، المنعقدة بتزنيت، الاثنين الماضي، أن فلاحي 82 في المائة من هذه الجماعات تلقوا تعويضات بمبلغ 6 ملايين و800 ألف درهم. أما بإقليم تيزنيت، فلم يتم تسجيل إلا جماعتين بمساحة بلغت 121 هكتارا، بمبلغ تعويض يناهز 174 ألف درهم. وأضاف أن الإدارة ستعمل على توسيع تطبيق هذا المنتوج (التأمين) ليشمل سلسلة الأشجار المثمرة. واعترف وزير الفلاحة في كلمته بأن الفلاحة الوطنية مرت من سنة صعبة تميزت بقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، وباضطراب في درجات الحرارة، أدى إلى تراجع سلسلة الحبوب، غير أنه سجل بارتياح مجموعة من النتائج الايجابية، خاصة على مستوى تجميع محصول الحبوب الذي تميز بجودة عالية وكذا إنتاج وافر للبدور المنتقاة. وقال إن مشاركة الوزارة في أشغال دورة الغرفة الفلاحية لسوس ماسة درعة، تندرج في تأكيد تعميق سبل الشراكة، وتوطيد أواصر التعاون مع الغرف الفلاحية التي توليها الوزارة أهمية قصوى، ومكانة متميزة تندرج في صلب إستراتيجية الوزارة. وأبرز أن مشروع الاقتصاد في الماء يسير كما خطط له، حيث تم تحقيق حوالي 80 في المائة من الأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2008، والتي تهدف إلى سقي 30 ألف هكتار بالتنقيط الموضعي، وأن الجهود ما زالت متواصلة لتحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 والتي تروم سقي 90 ألف هكتار إضافية. وشدد أخنوش على أن نتائج دراسة إمكانية تحلية مياه البحر واستعمالها لأغراض السقي كانت إيجابية جدا، مؤكدا أن الظرف يقتضي الانخراط في مثل هذه الأوراش الكبرى. من جهة أخرى، أوضح أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان هيأت خطة طموحة تهدف إلى تنظيم ذوي الحقوق على مستوى ألأقاليم والجماعات، وأعدت برامج مندمجة لتنمية 61 جماعة ترابية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشهد أجرأة 7 برامج مندمجة، وكذا تمويل مشاريع الشراكة مع الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم، مما يمكن من تمويل 24 مشروعا بمجال الأركان بغلاف مالي يناهز 21 مليون درهم. أما بخصوص وضعية الواحات، يضيف الوزير، فالموسم الفلاحي الحالي ينذر بانطلاقة حسنة، نظرا للظروف المناخية الجيدة، مستدلا بحمولة واد درعة التي اجتاز صبييها 400 متر مكعب، مما يمكن من سقي واحات سافلة درعة. وعلى العموم، فإن واحات النخيل تسجل حاليا إنتاجا يصل 65.000 طن ويعد إنتاجا استثنائيا. أما في قطاع الزعفران التي تتميز به الجهة، فسجل الوزير التقدم الكبير الذي حققته سلسلة الزعفران، مفتخرا بالنجاح الباهر الذي عرفته هذه الفلاحة، إذ تم إدخال الري بالتنقيط على مساحة 1978 هكتارا (منها 600 هكتار في طور الإنجاز) بنسبة تفوق 150 في المائة. كما تم حفر 5 أثقاب، وتوسيع زراعة الزعفران على مساحة 300 هكتار، وكذا توزيع 654 طنا من بصيلات الزعفران بقيمة 11 مليون درهم، إضافة إلى تثمين المنتوج عبر تجهيز دار الزعفران وتفعيل الترميز، الذي سيرفع الإنتاج إلى 4 أطنان.