هناك شبه إجماع بين زعماء الأحزاب الخمسة، أخنوش وساجد والعنصر ولشكر وبنعبد الله، إضافة إلى العثماني رئيس الحكومة، على ضرورة استمرار منح عدد من الحقائب ذات الحساسية المفرطة لفائدة وزراء تقنوقراط. الخبر كشفت عنه جريدة "الأسبوع الصحفي"، مشيرة أن هناك اتفاقا نهائيا بين زعماء الأغلبية الحكومية على الأسماء التي ستتولى هذه المناصب في الحكومة المقبلة والتي جرى العرف بتسميتها بوزارات السيادة. وذكرت نفس الجريدة أن المرشح الأوفر حظا لوزارة الخارجية هو ناصر بوريطة، مع احتمال تعيين التجمعي محمد أوجار وزيرا منتدبا في الخارجية، كما تم اقتراح المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي وزيرا للداخلية، واستمرار الشرقي الضريس، وزيرا منتدبا في نفس الوزارة. من جهة ذكرت مصادر مطلعة، أن زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية سيعقدون إجتماعا مع رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، لإعلان أسماء المقترحين للقطاعات الوزارية، خاصة وزارة المالية والإتصال. المصدر نفسه، ذكر أن منصب وزارة المالية حسم بشكل كبير لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد إعلان إدريس اليازمي الادريسي إعتذاره عن الترشح للوزارة بشكل نهائي، فيما لازال قطاع الإتصال والثقافة لم يحسم بعد إلى حدود هذه اللحظات بفعل رغبة التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي في ضمه للحقائب التي يرغب في الحصول عليها في تشكيلة الحكومة المقبلة. وحسب ذات المصادر، فالسبب الرئيسي وراء تشبت سعد الدين العثماني بوزارة الإتصال هو لإعادة إقتراح عضو الأمانة العامة للحزب والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مصطفى الخلفي لولاية ثانية رغم الإنتقادات الموجهة إليه حول تدبيره للقطاع. وأفادت ذات المصادر، أن وزارة الإتصال ستكون عقبة كبيرة أمام الإسراع في إعلان التفاهم حول تشكيل الحكومة، في ظل مطالب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي للحصول على الحقيبة الوزارية.
