تناقلت بعض المواقع الإلكترونية مؤخرا خبرا يتعلق بإقدام شركة العمران بأكادير على «إطلاق طلب عروض لاقتلاع أزيد من 400 شجرة أغلبها من الأركان وذلك لتوسيع منطقة صناعية»، وقد حمل هذا الخبر مجموعة من المغالطات ما خلق نوعا من اللبس لدى القراء. وتنويرا للرأي العام، فإن شركة العمران أكادير تعلن أن الأمر يتعلق بإنجاز مشروع من المرتقب أن يكون له أثر طيب على الساكنة من الناحية الاقتصادية وإنعاش الشغل بالمنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف كان من اللازم القيام بأشغال التهيئة الضرورية من فتح الطرقات ومد قنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والتي غالبا ما تستدعي إعادة تهيئة المجال الطبيعي للعقار موضوع المشروع. وفي هذا السياق، تؤكد شركة العمران على أن هذه الأشغال لن تتم بتاتا على حساب التوازنات البيئية ، بحيث تلتزم الشركة بتعويض الأشجار التي تقع على مستوى المسالك المخصصة للطريق و التجهيزات التحتية التي سيتم إنجازها وذلك عبر اقتناء عدد مماثل أو أكثر من شجر الأركان لدى معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول لغرسه في أماكن سيتم تحديدها لاحقا بالتنسيق مع المصالح المختصة. كما تؤكد شركة العمران على أن عمليات التهيئة المزمع القيام بها في إطار هذا المشروع تتم بتنسيق تام مع كافة الشركاء المعنيين، وذلك مراعاة منها لاحترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل عند القيام بمثل هذه المشاريع، و تؤكد على أنه كلما يتعلق بالجانب البيئي وخاصة ما له صلة بالغطاء النباتي فإن كل التدابير المتخذة تمت وفق المسطرة الإدارية والقانونية (الظهير الشريف المؤرخ في 30 يونيو 1916 المنظم لعمليات اقتلاع الأشجار داخل المدن والمناطق المحيطة بها)، والتي تشرف على تنفيذها السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول، كما يبين ذلك محضر الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول بحضور ممثلين عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإنزكان، والجماعة الترابية لأيت ملول، وشركة العمران، وتقني بالدائرة وممثل السلطة المحلية. بعد الاجتماع المذكور أعلاه قامت اللجنة بمعاينة الأشجار المتواجدة بالمنطقة المخصصة للمشروع بالمدار الحضري لمدينة أيت ملول، بحيث تم حصر وتحديد الأشجار في 381 شجرة ( 287 شجرة من الأركان و94 شجرة من أصناف أخرى) علما أن الأشجار التي سيتم إزالتها وتعويضها من طرف شركة العمران اكادير لاتتعدى 94 شجرة من الاركان و 62 من الزيتون و14 أصناف أخرى التي تتواجد داخل المسالك الطرقية.