رئيس مجلس جماعي بأكادير يعاند تنفيذ مقرر قضائي صادر ضد الجماعة

عاند رئيس جماعة ايت ميلك تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بأكادير تحت عدد 516 بتاريخ 22 دجنبر 2015 والرامي الى تسوية الوضعية المالية و الإدارية لصاحبه عمر إهتيتي الموظف بذات الجماعة. و حسب المعطيات المتوفرة لدى الموقع فإن الحكم يعتبر نهائيا كما هو ثابت بشهادة عدم الطعن بالاستئناف الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير و التي وضعت رهن إشارة ‘‘عمر إهتيتي‘‘. و اعترف رئيس المجلس الجماعي لايت ميلك في وقت سابق ان ‘‘عمر اهتيتي‘‘ يشغل مساعدا اداريا بالجماعة منذ 01/08/2007 مؤكدا أنه لا يرى مانعا في تحقيق التسوية الادارية و المالية للمعني بالامر حسب الثابت في الوثائق المعتمدة لاستصدار الحكم. و في إطار تفاعله مع شكاية المعني، دعا عامل إقليم اشتوكة ايت بها، رئيس الجماعة الترابية لايت ميلك الى تنفيذ الحكم المذكور موضحا، عبر مراسلة مرفوقة بإعذار موضوع الحكم/توصل الموقع بنسخ منهما/، موضحا أن النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة تعتبر في عداد النفقات الاجبارية، في إشارة الى مضمون المادة 181 من القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات، لكن دون استجابة تذكر من جانب الادارة المعنية حتى بعد تذكيرها للمرة الثانية. و يطالب الموظف ‘‘عمر إهتيتي‘‘ في تصريحه للموقع بتدخل عامل الإقليم لتفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مؤكدا أنه سيلجأ الى الانخراط في كل الاشكال النضالية امام الإدارات التابعة للداخلية بالاقليم الى حين تنزيل مضمون خطاب الملك في افتتاح الدورة الخريفية لشهر أكتوبر المنصرم في البرلمان و خاصة في شقه المتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية.