أحالت الفرقة الجنائية الولائية لأمن الدارالبيضاء، مؤخرا، ملفا يتابع فيه طبيبان وعامل بإحدى الشركات المتخصصة في الخيام، بتحرير شهادات طبية مزورة، الطبيبان لم يكتفيا بتضخيم مدة العجز، بل تجاوزا ذلك إلى تحرير شهادات طبية لأشخاص غادروا الحياة الدنيا في سنوات 1973، و1995، و2009، ما يطرح من جديد قضية التلاعب بالشهادات الطبية المزورة، التي تكون في الغالب سببا في الزج بأبرياء في السجون وإفلاس بعض الشركات. وفي التفاصيل تقول الأحداث المغربية، أن القضية بدأت، في مارس الماضي، حينما تقدم صاحب شركة مختصة في الخيام بشكاية إلى دائرة مرس السلطان، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة سجل الشركة وطابعها وبعض الكراسي، ولإبعاد الشكوك حوله قام العامل بإرسال شهادة طبية تخوله عجزا كليا مؤقتا مدته 15 يوما، ولأن صاحب الشركة شك في الشهادة الطبية بالنظر للحالة الصحية الجيدة التي كان عليها المشتكى به، قصد نفس الطبيب وحصل منه على شهادة طبية لوالده المتوفى سنة 2009، قبل أن يلجأ فيما بعد صاحب الشركة والعامل إلى الصلح والتنازل عن الشكايات بوساطة الطبيب الذي حرر شهادة طبية مزورة. لم تنته فصول القصة عند هذا الحد، بل فوجئ صاحب الشركة بدعوى اجتماعية فيما بعد، يتهمه فيها العامل أنه تعرض لحادثة شغل أثناء فترة عمله، معززا شكايته بشهادتين طبيتين مزورتين صدرت عن طبيب آخر، مدة الأولى 60 يوما، وأما الثانية فقد حددت نسبة الحجز في 20 في المائة. وأمام هذا المأزق لم يجد صاحب الشركة بدا من التحقق بنفسه، عبر التوجه إلى نفس الطبيب، حيث تمكن من الحصول علة 3 شهادات طبية لأشخاص متوفين منهم شقيقته المتوفية سنة 1973، وشخص آخر سنة 1995، وآخر سنة 2007، حيث قررت النيابة العامة متابعة الطبيبين والعامل في حالة سراح، بعد وقوفها على هذه الوقائع المثيرة بتهمة “التزوير في محرر عرفي، والمشاركة في التزوير واستعماله، وتقديم إقرارات كاذبة عن وجود مرض أو عجز”.
