[طباعة المقال] محمد إبراهمي.الصباح 9:11 – 4/9/2012 مهاجر صور أحدهما يتسلم رشوة داخل منزله أبقى قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت حيسوبي الجماعة القروية احمر لكلالشة رهن الاعتقال من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة واستعمالها، فيما أمر باعتقال النائب الثاني لرئيس الجماعة ذاتها من أجل المشاركة، وأودعا السجن الفلاحي بأولاد غزال. وكانت الضابطة القضائية لسرية درك تارودانت أحالت المتهم الأول على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، بينما قدم المستشار الجماعي الاستقلالي، في حالة سراح، وذلك بعد الاستماع إليهما من قبل قائد المركز القضائي بسرية تارودانت. وجاء اعتقال المتهم الحيسوبي إثر كمين نصب له بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها وعناصر الدرك الملكي، ضبط خلالها المتهم في حالة تلبس، وهو يباشر إجراءات إتمام عملية الارتشاء داخل منزل المشتكي، إثر تسلمه من قبل مهاجر مغربي مبلغا ماليا، قدر ب”مليون سنتم” (7000 درهم و 200 أورو)، مقابل شهادة إدارية. وكان المهاجر المغربي، المشتكي، أبلغ النيابة العامة بأن أحد الموظفين بالجماعة القروية أحمر الكلالشة طلب منه دفع مليون سنتم رشوة من أجل أن يسلمه شهادة إدارية. وهو ما دفع وكيل الملك إلى اتخاذ قرار إثبات تهمة المهاجر، وأعطى تعليماته إلى درك تارودانت لمتابعة الملف والتأكد من عملية الارتشاء وضبط حجج ودلائل إثباتها، وذلك بتنسيق مع المهاجر. وتفيد مصادر مطلعة أن المشتكي حدد موعدا ببيته مع الحيسوبي لتسلم المبلغ، على أن يحمل معه الشهادة الإدارية، ثم أخبر رجال الدرك بذلك. وعمد إلى تثبيت كاميرا في غرفة الضيوف بمنزله لتوثيق كل مراحل عملية الارتشاء بالصوت والصورة. وأوضحت مصادر “الصباح” أن الحيسوبي الذي جاء على متن دراجة تابعة للجماعة إلى مسكن المهاجر لتسلم المبلغ، ولج الغرفة أمام الكاميرا، وتناول الشاي، ثم بعد الاسترسال في الحديث، أخرج الشهادة الإدارية، بينما سلمه المهاجر المبلغ المالي المتفق عليه. وطلب المهاجر من الموظف التأكد من المبلغ وعده داخل الغرفة، وذلك من أجل إثبات الجريمة بالصوت والصورة. وتشير محاضر الدرك الملكي إلى أن الموظف سارع إلى عد المبلغ المتكون من أوراق مالية من فئة 200 درهم و 100 درهم، إضافة إلى أوراق من العملة الصعبة ” الأورو”. وتوضح المحاضر أن عناصر الدرك الملكي داهمت الغرفة والموظف قيد الانتهاء من إحصاء المبلغ المتفق عليه. واعترف المتهم، حسب مصدر أمني، بما نسب إليه وبكل تفاصيل العملية، غير أن الفرقة المكلفة بالملف اكتشفت ورود اسم “عبد السلام”على لسان الحيسوبي، خلال حواره مع المهاجر، أثناء مشاهدة الشريط المصور، إذ قال المتهم إن المبلغ الذي تسلمه سيدفعه إلى شخص آخر، عضو بالجماعة، واسمه “عبد السلام”. وأثناء تعميق البحث مع المتهم أشار أن عضو محسوب على حزب الاستقلال، وهو صاحب الفكرة من بدايتها، وان دور الحيسوبي اقتصر فقط على الوساطة بين الطرفين. وتم إيقاف العضو الجماعي من قبل عناصر الدرك الملكي، بناء على ما أفاد به الحيسوبي، وبعد الإستماع إليه نفى معرفته بالقضية. وأكد ذلك أثناء مواجهته مع الحيسوبي أمام الدرك وقاضي التحقيق.
