تفاجأت بلدية أكَادير،ومعها ساكنة المدينة،بكون العمالة قد برمجت مشروعا لإعادة تهيئة شارع الحسن الثاني بدون إعداد دراسة عميقة للمشروع وبدون تنسيق تقني مع البلدية التي سبق لها منذ 2011،أن قدمت مشروعا لخلق ممرات خاصة للحافلات الكبرى ذات الجودة العالية،ولذلك وضعت دراسة بتعاون مع بلدية نانت الفرنسية لتهيئة هذه الممرات من ميناء أكَادير إلى تيكوين مرورا بشارع الحسن الثاني. لكن الولاية في عهد الوالي السابق محمد بوسعيد أصرت بنوع من التعنت على برمجة مشروع التهيئة على مقاسها بعدة مليارات دون ان تأخذ بعين الإعتبار التقرير الذي قدمته البلدية بخصوص هذا المشروع حيث طالبت من الولاية إيقاف الصفقة لأن تصميم التهيئة المعتمد لايراعي في دفتر التحملات ما جاء في الدراسة التقنية الخاصة بممرات الحافلات ذات الجودة العالية التي أعدتها بلدية أكَاديربتعاون مع بلدية نانت. ومما سجلته بلدية أكَاديرمن ملاحظات حول مشروع التهيئة،هو أن الدراسة أسندت لشخص واحد،بيد أن مثل هذه المشاريع ينبغي أن تسند لمجموعة من التقنيين والمهندسين المتخصصين في التهيئة الحضرية،وهذا ما جعل مشروع إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني تعتريه عدة عيوب من بينها التضييق على حركة المرور،وإزالة مواقف السيارات،ووضع حواجزغيرمفهومة بمحاذاة الطريق لمنع صعود السيارات، ووضع ممرات خاصة فقط للمكفوفين على جنبات الطريق لاتوجد إلا في محطات القطاربالخارج لتنبيه المكفوفين من الخطر. فمشروع التهيئة الذي خصصت له عمالة أكَاديرإداوتنان غلافا ماليا باهظا،إذن يضرب في الصميم مشروع البلدية الذي بذلت فيه مجهودات كبيرة بتنسيق وتعاون مع بلدية نانت الفرنسية لإنجازأكبرمشروع على المستوى الوطني بخلق حافلات كبرى ذات جودة عالية لحل مشكل التنقل داخل أحياء المدينة،وذلك لأن الدراسة التقنية ركزت على عدة شوارع بالمدينة لإنجازممرات خاصة لمثل هذه الحافلات ومن ضمنها شارع الحسن الثاني. ولهذا فالولاية في عهد محمد بوسعيد تسرعت في نظرالمنتخبين وأعطت صفقة إعادة تهيئة أهم شارع بالمدينة بدون تنسيق مع مهندسي وتقنيي البلدية،مما ستضطرمعه البلدية مستقبلا إلى إزالة ما تم إنجازه الآن،لأنه لاينسجم مع الدراسة التقنية التي أعدها مهندسون متخصصين من بلدية نانت وبلدية أكَادير،وبالتالي ضياع عدة مليارات هباء منثورا في الوقت الذي كان على العمالة تخصيصها للعالم القروي الذي يعاني من الفقر والعطش وضعف الشبكة الطرقية،عوض ضياعها في مشاريع فاشلة.