باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي لاكادير، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية، التحقيق في قضية تورط مديرة وكالة تأمينات الكائن مقرها بزنقة مراكش وسط المدينة، بعد توصل ذات المصالح بعدد من شكايات الضحايا يتهمون مديرة الوكالة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والكسب الغير المشروع. و تفجرت القضية بعدما توجهت إحدى شركات كراء السيارات بأولاد تايمة إقليمتارودانت، من أجل الإبلاغ عن تعرض إحدى سياراتها للسرقة وإتمام إجراءات التعويض المعمول بها في مثل هذه الحالات، تفاجؤا ان مديرة الوكالة قد تلاعبت بالتأمين بخصوص مضمون الوثائق حيت اكتشف ان الشواهد لا تحمل أرقام " البوليصة" كما ان عدد الأشهر المؤمنة غير مصرح به في نظام ا لمعلوميات الخاص بالشركة الأم للتأمينات الكائن مقرها بالدار البيضاء. و وفق نفس المصادر فقد اكتشف الضحايا عند توجههم إلى وكالات أخرى للتأمين، صدموا بعد عدم وجود سياراتهم غير مؤمنة بالرغم من امتلاكهم لمطبوعات الخاصة بذلك. وكشفت مصادر متطابقة ان مصالح النيابة العامة يابتداءية اكادير، بدأت تتقاطر عليها شكايات الضحايا، في حين ان المتهمة الرئيسية في القضية اختفت عن الأنظار، بعد ان استولت على الملايين من عملية التلاعب بالتأمينات. وأشارت مصادرنا ان عدد من الضحايا بصدد توجيه شكايات إلى وزارة المالية والضرائب، بعد اختفاء اموال كانت ستتوجه إلى صندوق نفس المؤسسة، لكن وجدت طريقها إلى أرصدة المتهمة المختفي