شكل موضوع “تثمين مياه الري لتكيف أفضل مع التغيرات المناخية : إنجازات وآفاق مخطط المغرب الأخضر” ، محور ندوة التأمت يوم أمس،الخميس، بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير، وعرفت مشاركة حشد من الفلاحين وممثلين عن عدد من الهيئات المهنية ،إضافة إلى ثلة من الأخصائيين المغاربة والأجانب في مجالي الري والزراعة. وسجل السيد عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة أهمية الموضوع المقترح للنقاش ، لاسيما في ظل استعداد المغرب لاحتضان اشغال قمة المناخ (كوب 22) في مراكش شهر نونبر القادم،حيث سيشكل هذا الملتقى العالمي فرصة لتقديم إنجازا مخطط المغرب الأخضر في ما يتعلق باستغلال وتثمين المياه الموجهة للأغراض الزراعية. وسجل السيد أخنوش أهمية الزراعة المسقية بالنسبة للمغرب ، حيث جعل المغرب إحدى ركائز سياسته الفلاحية ، مبرزا في السياق ذاته الأهمية التي القصوى التي يحظى بها الماء في إطار مخطط المغرب الأخضر ، سواء في ما يتعلق بترشيد استغلال هذه المادة الحيوية ، أو توسيع دائرة استعمال التقنيات الحديثة للري، أو توسيع المساحات الزراعية المسقية ، والرفع من المردودية . وابرز الوزير من جهة أخرى حرص المغرب على اقتسام حصيلة تجربته في مجال ترشيد استعمال المياه وتطوير الفلاحة مع الدول الأفريقية قصد مساعدتها على تجاوز الإكراهات التي تعرقل تنميتها الزراعية ، معتبرا أن احتضان المغرب لقمة المناخ (كوب 22) يشكل فرصة للدفاع عن قطاع الزراعة في القارة السمراء سواء في شقه المتعلق بترشيد استغلال المياه ، أو عصرنة القطاع ، أو تطوير الفلاحة المسقية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، أو غيرها. وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء،السيدة شرفات أفيلال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها من طرف السيد محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، (أبرزت)، استراتيجية الوزارة في ما يتعلق بالتدبير الفعال والمعقلن للثروة المائية ، والتي تروم ضمان استمرارية التزود بالماء في مختلف القطاعات ، حيث تم لأجل هذه الغاية وضع مقاربة جديدة ومتكاملة تشمل بناء السدود ، وانخراط المستفيدين في جهود الحفاظ على الثروة المائية ، وتوفير إطار قانوني ملائم وغيرها من التدابير والمبادرات الأخرى التي تصب كلها في الحفاظ على الثروة المائية الوطنية ، وضمان شروط تنميتها واستدامتها. ومن جانبها، استعرضت السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، الجهود التي بذلها المغرب على مختلف المستويات من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية ، مشيرة في هذا السياق إلى سياسة بناء السدود ، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ، ومخطط المغرب الأخضر ، وغيرها من المبادرات الأخرى. وعلى صعيد جهة سوس ماسة، أبرزت السيدة العدوي عددا من المبادرات التي تم تنزيلها في هذا الإطار وفي مقدمتها “عقد الفرشة” الخاص بترشيد استغلال الملك العام المائي على صعيد الجهة ، إلى جانب المبادرات الأخرى الخاصة بالتشجير وبناء السدود الصغرى والتلية ، وإنجاز الدراسات ، وغيرها من المبادرات الأخرى التي كان آخرها إطلاق المخطط الجهوي لمحاربة الاحترار المناخي، داعية مختلف المتدخلين إلى تبني نوع جديد من التدبير الذي يضمن ترشيد وعقلنة استغلال الوسائل والموارد المتاحة. أما مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فبعدما أثار الانتباه إلى أن الموارد المائية على الصعيد الكوني تعتبر الضحية الأولى للتغيرات المناخية ، سجل التعاون المثمر بين هذه المنظمة الأممية والمملكة المغربية على امتداد عقود متتالية ، منوها في ذات السياق باقتسام المغرب لتجربته الفلاحية الناجحة ممثلة في مخطط المغرب الأخضر مع الدول الأفريقية. ومن جهته، أثار الأمين العام للشبكة العالمية لهيئات الأحواض المائية ،السيد جان فرانسوا دونزي ،الانتباه للمخاطر المحدقة بالموارد المائية على الصعيد العالمي نتيجة للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن المنظمة التي يتولى أمانتها العامة ، والتي تضم أزيد من 500 هيئة في 87 بلدا عبر العالم ، ما فتئت تولي اهتماما متزايدا لموضوع التغيرات المناخية ، داعيا الجميع إلى الإسراع بالتأقلم مع هذه الظاهرة المناخية عبر التشجيع على توظيف التجارب الرائدة والممارسات الفضلى المتأقلمة مع التغيرات المناخية. الى ذلك، انكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة قضايا ذات صلة بمواضيع تهم على الخصوص “التنمية المستدامة للأغذية والزراعة “، و ” برامج الري في إطار مخطط المغرب الأخضر “، و”تثمين المياه كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء “، و”تثمين مياه الري في إطار مبادرة منظمة “الفاو” من أجل مواجهة ندرة المياه الموجهة للزراعة “. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظرفية تتسم بمحدودية في الموارد المائية التي ما فتئت تتفاقم أكثر فأكثر، وذلك مقابل طلب متزايد على هذه المادة الحيوية، حيث اقدم المغرب في هذا السياق على إطلاق برنامج مندمج من أجل عصرنة قطاع الري، والذي يهدف إلى تثمين المياه الموجهة للأغراض الزراعية، وذلك في إطار استراتيجية مخطط (المغرب الأخضر). ويرتكز هذا البرنامج المندمج على ثلاثة مكونات أساسية أولها العصرنة المندمجة للمساحات المسقية على امتداد حوالي 550 ألف هكتار ، خاصة من خلال التحول إلى تقنية الري الموضعي . وثانيها تمديد المساحات المسقية بالطرق الحديثة لتشمل مساحات إضافية جديدة على امتداد 160 ألف هكتار . ثم الدفع نحو تنزيل شراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق ببلورة وتمويل وتدبير مشاريع الري.
