أكادير في الحاجة إلى “صيحة” استثمارية حقيقية

تعيش مدينة أكادير، خلال السنوات الأخيرة، أزمة استثمار حقيقية انعكست على كل المجالات، بما فيها مجال السياحة الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا بالنسبة للمدينة ومنطقتها. وقد نتج عن هذا انكماش للحركية الاقتصادية بالمدينة. وإذا كان هذا الواقع يجد تفسيره في عدة عوامل متداخلة، فإن العامل الرئيسي الذي يفسر هذا الإنكماش يرجع بالأساس إلى ضعف الجاذبية الإستثمارية للمدينة التي يبدو أنها كادت أن تفقد مرتبتها كعاصمة لثاني أهم جهة اقتصادية وطنيا بعد جهة الدار البيضاء.
فالأكيد أن الإستثمار أصبح يشكل حاليا الأوكسجين الضروري والحيوي لأية تنمية اقتصادية، ولا يمكن بنوع من الأورثدوكسية المتجاوزة اعتبار أن المدينة يمكن أن تنهض اقتصاديا بدون جهد استثماري حقيقي، نوعي ووظيفي. واجتذاب الإستثمارات ينبغي أن تساهم فيه كل الأطراف. فهو لا يخص الفعاليات الإفتصادية لوحدها، بل يخص جميع المتدخلين من منتخبين بكل مستوياتهم، وسلطات محلية ومؤسسات عمومية والذين عليهم جميعا الانخراط في برامج فعلية لتنشيط المدينة والرفع من جاذبيتها. كما ينبغي إلغاء مختلف العراقيل التي تحد من الاستثمار، بالأخص منها العراقيل البيروقراطية. وطبعا هذا يفترض تغييرا في العمق على مستوى الذهنيات.
وفي ضوء الركود الذي ما فتئ يتحدث عنه الجميع إبان السنوات السابقة وتعقيد المساطر إلى حد الحديث عن نفور المستثمرين ومللهم فإن أكادير اليوم تواجهها تحديات كبيرة لذلك بات من الضروري حل عدد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار و تحسين مناخه.
وترى العديد من الفعاليات الاقتصادية، أن مدينة أكادير تعيش اليوم ضمن عالم جديد يعرف تغيرات استثمارية جذرية من شانها أن تنعش الاستثمار بشكل واضح وأن يفتح آفاقا جديدة لتحتل أكادير مكانتها في خارطة الاستثمارات، خاصة وأن المدينة موعودة بكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية. وكذلك من الواجب التنويه بان الاستثمار سيؤدي إلى تنمية الدخل والزيادة في حجمه يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي عن طريق الزيادة في القيمة المضافة وخلق فرص العمل لتشغيل اليد العاملة ورغم العراقيل التي سبق ذكرها فإن مجموعة من المستثمرين دفعهم الحس الوطني إلى ركوب مغامرة الاستثمار في عدد من القطاعات منها تصبير السمك والطاقة الشمسية والمشاريع العقارية و الاستثمارات السياحية التي ستوفر ما يزيد عن 2000 منصب شغل في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المحلي وتحريك عجلته لتجاوز عتبة الانكماش الذي يتخبط فيه.
ومن بين المشاريع الضخمة التي شرع في انجازها بمدينة أكادير، مشروع خليج أكادير بمنطقة فونتي الذي وضعته الشركة المغربية للهندسة السياحية قصد التباري ثلاث مرات وذلك بسبب عدم مشاركة الفاعلين الاقتصاديين ولتخوفهم من المشروع في المرحلة الأولى والثانية لكون الشركة لاسميت Lasmit خصصت لهذا الفضاء حيزا عقاريا يبلغ 66 هكتارا وتجهيزها وربطها بشبكة الكهرباء وقنوات الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب وتعبيد الطرق وتخصيص مساحات خضراء.
وفي المرحلة الثالثة من التباري والتي شاركت فيها مجموعة من الشركات العقارية العملاقة على الصعيد الوطني رست الصفقة على شركة خليج اكادير باي للقيام بالمشروع الذي يضم إقامات سكنية ومكاتب إدارية ومصحات استشفائية ومحلات تجارية وفضاءات ترفيهية ورياضية ومنشآت سياحية .
وبعد أن حظيت شركة خليج اكادير باي بحق الإشراف على انجاز المشروع بتاريخ 03 شتنبر 2010 لم يتم المصادقة عليه من طرف جميع المؤسسات المعنية بما فيهم بلدية اكادير والوكالة الحضرية والسلطات المحلية إلا بتاريخ 24 يوليوز 2013.
وحسب دفتر التحملات يشترط على صاحب المشروع انجازه حرفيا دون زيادة أو نقصان.
وفيما يخص سير العمل، فإن المشروع يسير بخطى حثيثة وثابتة حسبما هو مخطط له في دفتر التحملات ويستجيب لشروط جميع المصالح الإدارية المعنية لا سيما وأن الشركة صاحبة المشروع التي فازت بالصفقة تتمتع بخبرة سابقة في المجال.
من جهة أخرى فإن هذا المشروع سيؤدي إلى خلق وظائف كثيرة في مجالات عمل متعددة وإنعاش السوق المحلي ويساهم بشكل مباشر في ترويج المدينة، الأمر الذي يجعل مدينة أكادير منطقة جذب مالي واستثماري وستكون له أثارا إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي بل والوطني.
يذكر أن منطقة تشييد هذا المشروع الاستثماري الضخم كانت تسجل ضمن النقط السوداء أمنيا منذ سنة 1975 التي تنشط فيها العديد من الظواهر المشينة ومن شأن إنجاز مشروع خليج أكادير بمنطقة فونتي أن يحدث قطيعة مع الظواهر الغير المرغوب فيها داخل مدينة سياحية ناهيك عن كون انجاز هذا المشروع وفق معايير عالمية في هذا المجال بشكل هندسي رائع يضفي على المشروع رونقا خاصا وجوا صحيا وجماليا وحضاريا خطوة في الاستزادة من المؤهلات التي تتوفر عليها مدينة أكادير.