قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم امس الخميس 11 فبراير 2016، بإلغاء قرار كلية العلوم بأكادير، القاضي بمنع مناقشة أطروحتين للدكتوراه تقدم بها طالبان باحثان بالكلية، بداعي سرقة أجزاء من هذه الأطروحة. واعتبر نور الدين العلمي المحامي بهيئة أكادير و العيون، بأن قرار المحكمة الإدارية بأكادير قرار صائب، معتبرا بان موكليه سعيد الدليمي والحسين الليموني تم إنصافهما بعدما منعا من مناقشة اطروحتهما الجامعية و توقيفهما لسنة كاملة، قبل أن يحالوا على المجلس التأديبي الذي قرر بدوره تعليق الترخيص لهما بمناقشة الأطروحة نفسها لمدة سنتين كاملتين. وسبق لمحامي الطالبين الباحثين، الأستاذ العلمي، أن أوضح، بخصوص اتهام الباحثين بالسرقة العلمية، بأن المقال المنشور بمجلة Editeur du journal ليس هم من قاموا لا بإعداده ولا بنشره وإنما ورد اسمهما ضمن مجموعة البحث التي ينتمون إليها والتي تنشر مقالات علمية في جرائد دولية باسم المجموعة حيث يرد اسم الكاتب على رأس المجموعة ليعرف الجميع انتساب المقال إلى هذا الأخير دون أن تكون المجموعة هي من أعدت مقال النشر. ومن جهة أخرى أوضح الأستاذ العلمي، بأن ما نشر يتضمن موضوعا لا علاقة له بموضوع أطروحات الدكتوراه التي أعدوها وهو ما جعلهم يعتبرون إيقاف الترخيص لهما لمناقشة أطروحاتهما يتصف بالشطط والتجاوز في ضل إتسام عملهما بالجدية والتميز وأن وصف عملهما بالتزوير اتهام مغرض غايته المس بأستاذهما المشرف على أطروحتهما الذي حصل في السنة ما قبل الماضية على أحسن باحث التي تنظمها جامعة ابن زهر كل سنة.