قرر قاضي التحقيق المكلف بالبت في قسم جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، التحقيق التفصيلي مع أمنيين ينتمون لمصالح الشرطة القضائية، متهمين بتلقي رشاوى من تجار مخدرات، مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية، تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق رجل أمن برتبة ضابط شرطة، سبق أن أحيل على التقاعد، بعدما اختفى عن الأنظار رغم ورود إسمه في محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي باشر عناصره إجراءات البحث التمهيدي في الملف تحت الإشراف المباشر للوكيل العام بفاس. من جهة أخرى أشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أحال المعنيين بالأمر، بينهم ثلاثة أمنيين يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسّجن المحلي عين قادوس، على الوكيل العام من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة في هذه القضية التي هز أركان ولاية أمن فاس، في غضون شهر يوليوز المنصرم من السنة الماضية.