قضت محكمة تزنيت يوم أمس بتمتيع أربعة أشخاص من بينهم برلماني وعضوين بالمجلس الجهوي سوس ماسة وموظف بذات المجلس بالسراح المؤقت في انتظار تحديد موعد آخر لجلسة أخرى لدفعهم كفالة مقدارها 10 ألاف درهم، بعد متابعتهم في وقت سابق بتهمة "التحريض على الفساد والسكر العلني. و سبق للنيابة العامة في تزنيت أن وضعت المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية، إلى جانب أربع فتيات ضبطن برفقة البرلماني ورفاقه، صبيحة يوم الأحد، داخل مغارة في منطقة "إيصوح" في أكلو، بإقليم تزنيت، ووجهت لهم تهم السكر والفساد والخيانة الزوجية. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مكالمة هاتفية من مجهول حول جريمة، كانت السبب الرئيسي في الإطاحة ببرلماني و أعضاء وموظف بمجلس جهة سوس ماسة في قبضة رجال الدرك في الساعات الأولى من أول يوم أمس الأحد. و ذكرت مصادر مطلعة أن حالة من الاستنفار شهدتها مصالح الدرك الملكي بتزنيت بعد إبلاغها من طرف مجهول، يرجح ان يكون خصما سياسيا لسعيد كرم البرلماني الموقوف، تفيد بوقوع جريمة بمغارة من المغارات المعدة لهواة الصيد بمنطقة إيصوح بأكلو اقليمتزنيت. هذا، و مباشرة بعدها، انتقلت عناصر الدرك على وجه العجل إلى عين المكان، حيث باشرت التحقيق في الحادث، ليفاجؤوا بوجود مجموعة من الأشخاص بالمغارة المذكورة، برفقة فتيات في ليلة ماجنة تخللتها معاقرة الخمر والفساد. وكانت المفاجأة هي وجود برلماني معروف في المنطقة، برفقة ثلاثة موقوفين آخرين منهم مستشارين جهويين، و موظف بالمجلس الجهوي سوس ماسة، وقد اقتيد الجميع نحو مخفر الدرك الملكي لإنجاز محضر، وتم تقديمهم أمام وكيل الملك.