أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، مؤخرا، الوكيل الثاني لحسابات صندوق المحكمة التجارية، وذلك على خلفية اشتبابه في الوقوف وراء عملية اختلاس أزيد من مليار سنتيم، وهي القضية التي أطاحت خلال الأيام الماضية بالمسؤول عن صندوق الرهون والرسوم القضائية. وجاء توقيف المتهم الثاني عقب التقرير الذي أنجزته لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل للمحكمة التجارية، بعدما قامت بافتحاص مداخيل صناديق المحكمة، قبل أن تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة بالمحكمة التجارية. وذكرت مصادر مطلعة، إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، هي التي تشرف حاليا على مجريات وتفاصيل القضية، التي من المنتظر أن تجر أمساء أخرى إلى التحقيق.