تسائلت مصادر مطلعة للجريدة، عن سماح اللجان المشرفة على مباراة نواب وزرارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لعدد ممن تم اعفاؤهم من مهامهم داخل بعض نيابات الوزارة بجهة سوس ماسة باجتياز عملية الإنتقاء للترشح لمنصب نائب إقليمي، وذلك خلال عملية المباراة الشفوية التي إنطلقت منذ الاسبوع الجاري بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط. وقالت ذات المصادر ان قبول ترشيح مسؤولين سابقين بمصلحة الموارد البشرية بنيابة إنزكان أيت ملول ، ومصلحة الشؤون المالية والإدارية بنيابة أكادير إداوتنان، واللذين تم إعفاؤهم في 30 يوليوز 2015 ، يتعارض والقوانين ويتنافى والمساطر الإدارية المعمول بها، حيث لا يسمح لمن تم إعفاؤه بالترشح لأي منصب ما لم تمر خمس سنوات على إعفائه من طرف المسؤولين، واقل من ثلات سنوات إن طلب هو الإعفاء من المسؤولية. وفي اتصال لأكادير24 بمجموعة من المترشحين لهم نفس وضعية"المحظوظين"، واكثر منهم تجربة وخبرة، ثم إقصاؤهم من المقابلات الشفوية بمبرر الإعفاء. وجاء ترشح مسؤولين سابقين وحاليين لمنصب نائب وزارة التربية الوطنية، في ظل مطالبة الاطر التعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، عرض ملف احد المرشحين من سوس، على القضاء عوض الإكتفاء بإعفائه وذلك تفعيلا وأجرأة للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من جهة اخرى، اعلنت الوزارة عن شغور منصب مدير أكاديمية سوس، بعد إدراج نيابة أكادير في وقت سابق، كما صرحت ذات المصادر، أن 31 مرشحا لمباراة النواب الاقليميين ينتمون إلى جهة سوس، بينهم اربعة يعملون بنيابة أكادير، وثلاثة بإنزكان، واربعة بمقر الأكاديمية.