طالبت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة الإفراج عن نتائج كل الافتحاصات و محاسبة المتورطين في الاختلالات المالية و الإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع إجراء افتحاص مالي و إداري لملف التكوين المستمر بالأكاديمية و نياباتها، وكذا نشر لوائح المستفيدين من السكنيات بجمع نيابات الجهة و فضح المستفيدين دون وجه حق مع تطبيق مسطرة الإفراغ على الجميع دون تمييز. وطالبت النقابة نفسها في بيان ختامي للملتقى الجهوي الثاني للأطر النقابية الذي انعقد باكادير يوم الأحد الماضي، بضرورة الإسراع بحل ملف الحالات الاجتماعية 2009 / 2010/ 2011، و دعوة إدارة الأكاديمية إلى احترم الاتفاقات السابقة و تفعيل ما تم توقيعه من محاضر و آخرها محضر 29 فبراير 2012، مع التعجيل بمعالجة طعون الحركة الجهوية 2010 /2011، و تفعيل اللجنة الجهوية المشتركة لمعالجه الملفات العالقة و الإشراك في الإعداد للدخول المدرسي المقبل . وطالبت النقابة نفسها، بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، و انجاز نظام أساسي خاص برجال ونساء التعليم منصف و محفز وفق مقاربة تشاركية تعالج اختلالات وثغرات النظام الحالي، فضلا عن تفعيل مسطرة المحاسبة أمام الاختلالات المالية المتراكمة التي تعرفها التعاضدية العامة للتربية الوطنية. نقابيو عبد الاله الحلوطي عبروا في سياق آخر عن رفضهم لأية محاولة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال الحريات النقابية وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور، مطالبين الوزارة الوصية بتجاوز تعثرات الحوار القطاعي، والتعجيل بتسوية وضعيات الفئات المتضررة من النظام الحالي. كما استنكروا في سياق متصل ما اعتبروه “الهجمة” التي تتعرض لها النضالات الوطنية لرجال ونساء التعليم، مع التأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإنصاف الشغيلة من الاعتداءات التي تتعرض لها داخل مؤسساتها، و التعجيل بصرف التعويض عن المناطق النائية بأثر رجعي مند 2009 مع اعتماد المحاضر المشتركة الموقعة في الأقاليم و ضرورة حل ملف ضحايا التقسيم ( سيدي افني – تنغير ) و تعديل المذكرة الإطار للحركة الانتقالية بما يضمن حركية عادلة ومنصفة للجميع، معبرين في السياق ذاته عن استنكارهم للاختلالات المالية التي تعرفها الجامعة الملكية للرياضة المدرسية ومطاللبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و تفعيل مسطرة المتابعة. وكانت الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي المنظم تحت شعار :” العمل النقابي تواصل، تأطير وفعالية”، قد تميزت بتكريم مجموعة من الأعضاء السابقين للمكتب الجهوي و بكلمة الكاتب العام الوطني للجامعة عبد الإله الحلوطي الذي أكد فيها تضامن الجامعة مع مطالب العديد من الفئات المتضررة و أن الواقع يفرض التعاطى مع مطالبها بشكل واقعي و عاجل، ورفضها لأي مس بالحريات النقابية و خصوصا الحق في الإضراب . كما أكد خالد السطي عضو المكتب الوطني بأن الحل الشمولي المطروح بكل حدة على طاولة الحوار هو إعداد نظام أساسي خاص برجال ونساء التعليم والذي سيضع حدا للعديد من الاشكالات المطروحة وفق مقاربة منصفة ومحفزة للآسرة التعليمية. هذا، وعرف الملتقى المذكور مدارسة مجموعة من الملفات المطلبية الخاصة بالفئات تدارسها ممثلوها في الملتقى من خلال مجموعة من الورشات التي تناولت سبل تعزيز التواصل و تنظيم عملية النضال في كل من ملف الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون و الإدارة التربوية بالأسلاك الثلاث ومستشارو التوجيه والتخطيط والممونون و المتفقدون التربويون و الأطر المشتركة.