أفاد مصدر مطلع للجريدة، أن عمالة اشتوكة ايت بها، قد قضت بإعادة الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي وساي، لعدم شرعية الدورة المنعقد يومه 07 من أكتوبر 2015 و الذي تضمن جدول اعماله : الدراسة و التصويت على القانون الداخلي للمجلس، و إحدات و تأليف اللجان الدائمة، و انتخاب رؤسائها و نوابها، بالإضافة الى الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2016. و قد أتى هذا القرار، بعد الطعن الذي تقدمت به المعارضة، قد حمل ملف الطعن عدة ملاحظات، سجلت من طرف المفوض القضائي كخروقات من طرف المجلس الجماعي، شابت المادة 33 من القانون رقم 113.14 المتعلقة بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 و تعلق الامر بعدم توصل اعضاء المعارضة بالدعوات الخاصة بالحضور لدورة أكتوبر و عدم أهلية نائب الرئيس الاول للإمضاء على جدول الاعمال لعدم توفره على توفيض يخول له ذلك ، عدم تعليق إعلانات في الصبورة الخاصة بالإعلانات تهم التبليغ بموعد الدورة .