المفوضون القضائيون بأكادير يستنكرون اقصائهم من تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

ندد المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بأكادير و العيون وبشدة ما وصفه ب” الإقصاء المباشر” الذي طال الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، محملا وزارة العدل و الحريات كامل المسؤولية في هذا الإقصاء.
المفوضون القضائيون دعوا كافة الهيئات و الجمعيات التي شملها الإقصاء إلى تشكيل جبهة جهوية ووطنية لإسقاط سياسة ما اعتبروه ” الإقصاء و الميز المهني”، داعين الجمعية العمومية للهيئة الوطنية إلى اتخاذ “الموقف الحازم” الذي تفرضه دقة المرحلة و تسطير برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن كرامة المهنة والمهنيين. كما دعوا في ذات السياق كافة المفوضين القضائيين بدائرة المجلس إلى التعبئة و اليقظة للانخراط في البرنامج النضالي الذي ستسطره الهيئة الوطنية.