على إثر الفاجعة التي راح ضحيتها المرحوم أضراوي أحمد وما تلاها من وقفة احتجاجية عفوية صباح يوم الإثنين 28 شتنبر 2015 ،والتي نفذها مجموعة من سكان دواوير الجماعة أمام مقر جماعة أقصري، وما تلاها من تداعيات تمثلت في ما أسماه رئيس المجلس الجماعي لأقصري ببيان حقيقة، بخس فيه الوقفة والمشاركين فيها، حيث اعتبرها محاولة يائسة من منهزمين في الانتخابات لتصفية حسابات شخصية. توصلت جريدة أكادير ببيان حقيقية موقع من عدد من الفعاليات الجمعوية طالبت من خلاله فتح تحقيق نزيه في أسباب وفاة المرحوم، الذي حملوا مسؤولية وفاته للسيد الرئيس بشكل مباشر ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذه الفاجعة. بالمقابل طالب البيان السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للتدقيق فيما يروج بجماعة أقصري وطالب كل من السيد رئيس المجلي الجهوي ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد قضاة المجلس للتحقيق والتدقيق في مالية الجماعة. وندرج فيما يلي نص البيان كما توصلنا به: وباعتبارنا فعاليات المجتمع المدني بأقصري، إننا نندد بما ورد في البيان المذكور من مغالطات للرأي العام ،حيث أن الرئيس لم يجب على السؤال الجوهري والمتعلق بالسبب في عدم رده على نداءات الإستغاثة لإرسال سيارة الإسعاف لإنقاذ المرحوم؟ ولماذا يتم تسجيل الحالة الثالثة التي تتدخل فيها سيارة الإسعاف التابعة لجماعة إيموزار لنقل المرضى من دواوير جماعة أقصري ، في وقت تتوفر فيه الجماعة على سيارتين للإسعاف؟ ولماذا سحب المفاتيح من السائق بعد الإنتخابات؟ وهو نفسه يعترف بما يقوم به من مجهوذات جبارة لنقل المرضى ، نظرا لأن السيد الرئيس اختار سياسة الهروب إلى الأمام دون الإجابة على السؤال الجوهري والعودة لتكرار لازمة الإنتخابات ، مما يؤكد أن سيادته يتضايق من أية منافسة ويفسر أي تحرك تفسيرا انتخابويا ، ونحب أن نذكر السيد الرئيس أن هذه الحسابات الانتخابوية توجد في مخيلة سيادته فقط، وعوض أن يتقدم بتعازيه لعائلة المرحوم ولساكنة جماعة أقصري واعتذاره عما وقع ،فقد حاول الالتفاف على الحقيقة والواقع . لذلك وانطلاقا من احساسنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا باعتبارنا فعاليات المجتمع المدني وتحركنا الغيرة على منطقتنا والرغبة الأكيدة في المساهمة الفعالة في تنمية جماعتنا ، فإننا نعيد طرح السؤال على السيد الرئيس لماذا لم تستتجيب يا سيادة الرئيس لنداءات الإستغاثة المتكررة ، كما أننا لن نتوانى في فضح أية ممارسة تتعارض مع التسيير العقلاني والديمقراطي والتشاركي لجماعتنا، ونذكر السيد الرئيس بالأدوار التي أصبح يلعبها المجتمع المدني . فقد طفح الكيل بتصرفات سيادته وتعامله بمنطق الولاء والزبونية في الخدمات التي من المفروض أن تستفيد منها ساكنة الجماعة قاطبة. وما آلت إليه الأوضاع جراء مزاجية التسيير حيث أن بعض الدواوير كان مصيرها التهميش .اللامبالاة والحرمان من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون ، بل الأكثر من ذلك فإننا نرفض سياسة الإنتقام اللمنهجة ضد من تجرأ وساند أي مرشح غير مرغوب على معسكر سيادته ، بما فيهم بعض الموظفين الذين بدؤوا يتعرضون للمضاياقات والاستفزازات ، لا لشيء إلا لكون بعضهم تربطه صلة قرابة عائلية مع معارضيه ، ولذلك نتوجه إلى سلطات الوصاية ممثلة في السيد والي جهة سوس ماسة من أجل التحقيق في هذه التصرفات ، وكذلك السيد وزير الداخلية من أجل إيفاد لجنة تحقيق مركزية للتدقيق في الخروقات التي يحتمل أن تكون ميزانية الجماعة تعرفها ، خاصة مداخيل وادي الجنة الذي يعتبر نقطة استقطاب جذب سياحية بالمنطة ، يؤمها السياح من كل أنحاء المغرب بل من كل أنحاء العالم ، فموقف السيارات الرابطة به إلى أكثر من مائة سيارة يوميا خاصة أيام نهاية الأسبوع وأيام الصيف ، والتي تصل ذروتها إلى أكثر من ثلاثمائة سيارة في اليوم الواحد، إلا أن ما يتم التصريح به من مداخيل يبقى هزيلا جدا لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا ، فأينا الفارق ؟ خصوصا أن السيارة الواحدة تؤدي عشرة دراهم ، زد على ذاك ما يعانيه من تهميش وغياب لأبسط شروط الإستقبال . كما نندد بإقدام الرئيس على قطع الماء الصالح للشرب عن مدرسة هارون الرشيد المركزية منذ ما يقارب سنة كاملة تحت ذريعة عدم أداء الفواتير من طرف النيابة دون الأخذ بعين الإعتبار وضعية أطفال صغار يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى هذه المؤسسة ، فهل بهذا النوع من التسيير سنشجع التمدرس بالعالم القروي ؟ ونترك أطفال أبرياء يواجهون مصيرا مجهولا دون استحضار الوازع الانساني وجسامة مسؤولية تمثيل هؤلاء الأطفال أم أن أمرهم لا يهم سيادة الرئيس ، لأنهم لا يصوتون في الانتخابات؟ كما نسائل السيد الرئيس عن منح أخيه الموظف بالجماعة صلاحيات تسيير آليات الجماعة مع ما يكتنف مداخيلها من غموض بالإضافة إلى مزاجية المعني بالأمر في تقديم خدمة الآليات المءكورة لمن شاء من مواليه وذلك طبعا بمقابل مادي يجهل مآله. لقد كنا ننتظر من السيد الرئيس التعقل والتخلي عن كل ما ميز فترات تسييره السابقة من إقصاء ممنهج للمجتمع المدني ومزاجية في التسيير وتمييز بين داوير الجماعة بإعتباره لرئيسا لمجموع تراب الجماعة وليس لجزء منها في ظل التغيرات التي شهدتها المملكة والجهوذ المبذولة من أجل دمقرطة التسيير الجماعي وجعله تشاركيا خاضعا للشفافية والمساومة في ظل الدستور الجديد للمملكة. ونحن نؤكد على مطلبنا للسيد الوالي لإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع ، كما نطالب السيد الوكيل العام للملك والسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه في أسباب وفاة المرحوم، الذي نحمل مسؤولية وفاته للسيد الرئيس بشكل مباشر ونطالب السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للتدقيق فيما يروج بجماعة أقصري ونطالب كل من السيد رئيس المجلي الجهوي ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد قضاة المجلس للتحقيق والتدقيق في مالية الجماعة. فيديو مؤثر جمعيات المجتمع المدني بأقصري هي الأخرى تنتفض ضد رئيس جماعة أقصرى ،
