لوبي العقار بالدشيرة يصارع الزمن لتسوية وضعية أراضي مخزنية، والبداية بتمرير طريق غير مدرجة في تصميم التهيئة. علمت أكادير24 من مصادرها العليمة بان لوبي للعقار يصارع الزمن لتسوية الوضعية العقارية لأراضي تابعة للأملاك المخزنية بحي أموكاي بالدشيرة الجهادية اقليم انزكان أيت ملول. مصادر الجريدة أوضحت بان هذا اللوبي الذي قام أفراد منه بشراء مرائب (DEPOTS) في مواقع داخلية بالحي المذكور، تمكن من الظفر بمقترح تمرير طريق وصفت ب"الهامة"، من المقرر أن تسمح لمالكي تلك المرائب بإيجاد منفذ (طريق) سيعطي قيمة عقارية كبيرة لأراضيها التي توجد بالداخل، والتي ستتحول على الأرجح إلى شقق بعمارات من خمس طوابق، وستباع بأثمنة خيالية للمستغلين مستقبلا. مصادر اكادير24.أنفو، التي رفضت الكشف عن هويتها، اوضحت أيضا، بان هذا اللوبي العقاري أقدم مؤخرا وبمباركة بعض المسؤولين، على إيداع ملفات تسوية وضعية تلك الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، لانجاز مشاريع فوقها لدى المكتب الجهوي للإستثمار في ظروف وصفت ب" السرية"، في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل ما يربو عن 900 أسرة يشتغل معيلوها ومنذ زمان، في تلك المرائب، في كف عفريت، ما ينبأ بكارثة اجتماعية لأفراد تلك الأسر، و يجعل شعار "السلم الإجتماعي" محل مسائلة . المثير في الموضوع، ان الطريق موضوع حديثنا، سيتم تمريرها، رغم أنها لم تدرج في تصميم التهيئة للمنطقة، و هو ما أثار حفيظة عدد من المستغلين للمرائب بذات الحي الذي أحد مند أربعينيات القرن الماضي، لكن الأكثر إثارة هو إقدام مالكي تلك المرائب بصباغة واجهاتها مؤخرا، كما تم إحضار الآلاف من الحواجز الإسمنتية الخاصة بالطرق لمكان تمرير تلك الطريق، فيما يشبه السباق ضد الزمن لتسوية الموضوع ربما قبيل الانتخابات المقبلة، وكل ذلك أمام صمت السلطات المحلية و الجهات الوصية التي لم تحرك لحد الساعة ساكنا، في الوقت الذي تعمل فيه أيادي في الخفاء بالليل و النهار لإخراج هذا المشروع/ الحلم الذي سيدر على من يتقن السطو على أراضي انزكان و الدشيرة أموالا خيالية، ستزداد إلى تلك التي راكمها في مشاريع أخرى وفي مواقع استراتيجية يعلمها القاصي و الداني. ترى هل ستتدخل الجهات الوصية للتحقيق في الموضوع، و إرجاع الأمور إلى نصابها مع إنصاف المتضررين المغلوب على أمرهم؟ أم الأمور ستبقى على حالها ليتوالى معه مسلسل نهب أراضي البلاد بطرق قد تكون معروفة لدى الخاصة من الناس و الكثير منها مجهول لدى العامة. للإشارة فقط، تم تأسيس جمعية تمثل أصحاب المرابد بحي اموكاي منذ مدة، لكن لم يتم إستشارتها إطلاقا فيما يتم الطبخ له في الكواليس، بل على العكس من ذلك، تم ربط الإتصال ببعض اعضاء تلك الجمعية بخصوص الإدلاء بالوثائق الخاصة لتسوية وضعية الأراضي التي بنيت عليها مرابدهم ، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون من الجمعية في تصريحاتهم لأكادير24.انفو، محاولة سحب البساط من تحت أقدام الجمعية، وتشتيت وحدتها بإحداث أثقاب معلوم مسبقا كيف تستغل لنسف أي عمل جمعوي و جماعي موحد حول الفكرة و حول الهدف أيضا.