كشفت دراسة قامت بها جمعية بمدينة أيت ملول، عن تراجع واضح في النتائج الدراسية بالنسبة للتلاميذ المتحذرين من الأحياء الغير المهيكلة والمحرومة من شبكة بالماء والكهرباء، وعزت الدراسة المنجزة، تراجع المستوى التعليمي للثلاميذ، إلى الإنعكاسات السلبية المرتبطة بحرمان منازل عائلاتهم من هاتين المادتين الحيوتين، منذ أربع سنوات خلت بعد هبوب رياح الربيع العربي، وما واكب ذلك من انتشار واسع للبناء العشوائي. وفي هذا الصدد قال عمر بوراس رئيس جمعية إعن ابنك لمحاربة الهدر المدرسي، أن هؤلاء الثلاميذ، عادة ما يجدون صعوبات جمة أثناء إعداد التمارين المنزلية، حيث يضطر هؤلاء، إلى مراجعة دروسهم على ضوء الشموع بفعل غياب الإنارة في أوقات الليل، مما يجعل بعضهم يفضل التوجه لدى أفراد أسرهم القاطنين بالأحياء المزودة بشبكة الماء والكهرباء، غير أن هاته الخطوات البديلة، تؤثر سلبا في نفسية الثلاميذ الذين يجدون أنفسهم في أحيانا كثيرة ضيوفا غير مرغوب فيهم، بالنظر لمجموعة من الإعتبارات المرتبطة بتعدد أفراد الأسر المستقبلة، وغياب الأجواء المساعدة في عملية المراجعة والتركيز في إعداد التمارين. وأضاف بوراس، أن الوضعية الراهنة التي تتواجد عليها معظم المنازل المحرومة من ابسط ضروريات العيش الكريم، تدق ناقوس الخطر إزاء مستقبل هؤلاء الثلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة في سن مبكرة، خصوصا مع استمرار حصولهم على نتائج ضعيفة ومعدلات دون المستوى، مما يجعلهم يشعرون بإحراج شديد أمام زملائهم وذويهم، وهو ما يضطرهم في النهاية إلى التفكير في مغادرة الدارسة في المرحلة الابتدائية،إعتبارا للأسباب السالفة الذكر، حيث يلجئون لاحقا إلى مزاولة بعض المهن الهامشية كبيع السجائر بالتقسيط وتلميع الأحذية لمساعدة عائلتهم، في حين تتكفل الفتيات بالأشغال المنزلية وجلب مياه الشرب من مناطق بعيدة. وفي السياق نفسه، حمل فاعلون جمعويون بالمدينة، مسؤولية استمرار معانات هاته الفئات، للجهات المكلفة بالتعمير، خاصة بعد عجز هؤلاء عن حل المشاكل الراهنة طيلة السنوات الفارطة، رغم العديد من الملتمسات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها السكان المتضررون المطالبين بحقهم المشروع في الماء والكهرباء، هذا في وقت لم يخفي في شهادتهم، تخوفاتهم من استغلال المشاكل الآنية، كورقة رابحة خلال الحملات الانتخابية القادمة من طرف أحزاب بعينها، خاصة بعد أن طال أمد تسوية منازل المتضررين التي تحتاج إلى فقط إلى إرادة واستراتجية عامة تشمل كامل الجهات المعنية المكلفة بملف التعمير بدءا بمصالح البلدية والعمالة والوكالة الحضرية. وتسائل هؤلاء في إفادتهم، عن جدوى الأموال الطائلة التي يتم تخصيصها سنويا في مهرجانات وتظاهرات موسمية غير مجدية، كان من الأولى استثمارها في حل الأزمة الراهنة، التي تؤثر باتت سلبا على مستقبل أجيالا بكاملها، كان من المفروض أن تحمل مشعل القيادة، قبل أن يجد هؤلاء الأطفال أنفسهم على الهامش، بفعل غياب إستراتيجية بناءة لدى القائمين على تدبير الشأن المحلي، تروم تزويد ساكنة الإقليم من حقهم المشروع بالماء والكهرباء والصرف الصحي، كأوليات لا محيد عنهما، قبل الحديث عن شعارات التنمية وخطابات البهرجة المواكبة لها.