نطقت المحكمة الابتدائية لإنزكان يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 بعدم الاختصاص فيما بات يعرف بملف سوق الحرية (برودر شوب) الذي بادرت مجموعة من الجمعيات و النقابات المهنية للتجار إلى رفع دعوى استعجالية لإغلاقه بدعوى عدم المصادقة على كناش التحملات من طرف مصالح الداخلية في إطار منح حق امتياز الاستغلال الذي منحه المجلس البلدي لإنزكان لشركة برودر شوب لإنجاز واستغلال مركز تجاري بالمنطقة الجنوبية، هذا الملف الذي عمر 12 سنة من الشد والجدب.