انعقد مساء يوم أمس الثلاثاء اللقاء التواصلي لجمعية أفولكي لحماية المستهلك بأكادير المحيط، وتطرق المجتمعون للنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي للسنة المنصرمة للمجلس الجماعي لأورير، وأشار المتخلون خلال أشغال هذا اللقاء إلى أن المجلس الجماعي لأورير عمد كسابقته من دورات الحساب المالي لتوزيع الفائض بشكل عشوائي وتجزيئه على عشرات ألوف الدراهم مبنية على أغراض شخصية وسياسية لأغلبية المجلس الحاكم، البادرة الحسنة التي أقدم عليها أعضاء جمعية أفولكي جعلت المجلس الجماعي لأورير قبل انعقاد اللقاء، يشتعل نارا بسبب ما أقدمت عليه الجمعية، وبدأ المجلس الجماعي يلوح بتهديدات أولها، قيام المجلس بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق حول مالية مجلس دار الطالب بأورير والذي أمينها هو رئيس الجمعية المحتضنة للقاء التواصلي. ولم يكتف المجلس بذلك فقط، بل أجج الصراع بينه وبين الجمعية بالإتصال بمن يرغب من الجمعيات المدنية أو التي تلقت الدعوة للحضور لمقاطعة أشغالها، مهددين بذلك الجمعيات التي قامت بإيداع ملفات الدعم الذي يقدمه المجلس الجماعي لأورير بالرفض. وحسب أراء المواطنين والفاعلين الحمعوين بأورير فإن الغرض من توزيع الفائض بهذه الطريقة العشوائية تندرج في حملة إنتخابية قبل أوانها لكسب ود ساكنة دوائر أغلبية المجلس الحاكم، وخلص المواطنون أنه لو تم جمع الفائض المالي في مشروع واحد يذر على المنطقة ككل بخدمة أساسية للمواطن كبناء سوق نموذجي بأورير أو بناء مجزرة عصرية والتي تفتقر إليها المنطقة خاصة وأن 50000 من الساكنة إضافة الى الزوار يشترون اللحوم القادمة من مجزرة سقفها الذباب وجدرانها تستحي بنفسك من شراء اللحوم منها بالمرة. وإذا كان للمجلس رؤيا إصلاحية لأوضاع المنطقة كما يدعي، فعليه المشاركة في اللقاء التواصلي والإستفادة من أخطاء الماضي التي وقع فيها المجلس السابق ، والإجابة على تساؤلات المواطنين الذين كانوا سند لهم في تولي المسؤولية ، وكان على المجلس أن يتقبل إنتقاذات المجتمع المدني على إعتباره شريك في قاطرة التنمية.