علمت الجريدة أن مجموعة من منخرطات تعاونية توادا الخير بايت باها والمعروفة بإنتاج زيت الأركان ومشتقاته، قد انتفضن ضد رئيسة التعاونية وأمينة مالها، متقدمات بشكاية توصنا بنسخة منها، موجهة إلى السيد عامل الإقليم، على يد كل من باشا ايت باها ومدير مركز الأشغال الفلاحية، يطالبنه فيها بإجراء بحث دقيق حول مالية التعاونية وطريقة تسييرها من طرف الرئيسة وأمينة المال متهمات إياهما بخرق القوانين، وبعدم إشراكهن في الخطوات التي تهم التعاونية رغم أنهن منخرطات ومؤسسات. وجاء في نص الشكاية أنهن كمنخرطات وعاملات كن يشتغلن ويمارسن نشاطهن بشكل عادي إلى أن طلب منهن تسليم مبلغ 400 درهم كتمهيد لأداء الحصة الأولى الخاصة بالتعاونية قصد اقتناء معدات ومطاحن وأدوات جديدة خاصة بالتعاونية في مشروع تشاركي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تكلفت بتسديد باقي المبالغ، إلا أنهن لم يتوصلن بوصول التسليمات المالية لمساهماتهن، كما أنهن فوجئنا وبتاريخ 15 مارس الجاري بالرئيسة والأمينة تقتنيان مطاحن ومعدات وأدوات قديمة وسبق لها أن كانت مستعملة في تعاونيات أخرى وتخزينها في محل مغلق بقفلين في حركة أدخلت الشك في قلوب هؤلاء المنخرطات. وتطالب النساء الموقعات على نص الشكاية وهن إحدى عشرة امرأة، بحكم مسؤولياتهن كمؤسسات ومنخرطات وعاملات بالتعاونية الجهات الوصية بضبط حسابات التعاونية وذلك بمنحهن تواصيل عن كل مبلغ قبض من طرف المكتب المسير كما يلتمسن الاطلاع على كافة الوثائق الحسابية للتعاونية من مداخيل ومصاريف كيفما كان نوعها، وذلك بمنحهن نسخة من الحساب لكل شهر للتعرف عن كتب على الوضعية المالية. هذا وحسب مصادر خاصة، فان رئيسة التعاونية موضوع الشكاية تحظى بحماية خاصة من رئيس المجلس البلدي لايت باها الذي تجمعه علاقة قرابة معها، في وقت قد لا يستبعد فيه تورط آخرين في التحايل على المنخرطات واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مولت اشطرا من مشروع اقتناء معدات التعاونية المفروض فيها أن تكون جديدة لا مستعملة. إلى ذلك، تعتزم المشتكيات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية ايت باها صبيحة يوم غد الجمعة بعدما قدمن ملف الدعم ونسخ من الشكاية للفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى.