أمام تعنث شركة الشعبي للاسكان، ونهج سياسة التماطل والتسويف لتسوية ملف المتضررين من مشروعي أدرار وموكادور للشعبي للإسكان، نظمت الساكنة المستفيدة من مشروعي أدرار وموكادور وقفة احتجاجية جديدة يوم الاثنين 02 فبراير 2015 أمام مقر وكالة الشعبي للاسكان بأكادير، بعد أن تم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة في الأسبوع الماضي للتنديد باقصاء عدد من الزبناء في تعيين الشقق وإخلال الشركة بالتزاماتها الموثقة في محضر ووعودها التي لم يتحقق منها شيء. وتأتي هذه الوقفة بعد أن ربطت شركة الشعبي للاسكان تعيين الشقق بأداء ثمن الشقة كاملا، وهو الشرط الذي يخالف الوعد السابق والقاضي بتعيين الشقق وفق تاريخ الحجز، مع الاشارة إلى أن الشركة لم تحصل بعد على رخصة السكن، ولم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية الضرورية للحصول على قرض للسكن. واعتبر المتضررون أن هذا الشرط الجديد الذي وضعته شركة الشعبي للاسكان أدى إلى إقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية تعيين الشقق، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز وجعلهم ينتظرون سنوات أخرى رغم التسبيقات المالية التي تتجاوز 6 ملايين سنتيم. كما يطالب المتضررون بإلزام شركة الشعبي للاسكان بتاريخ محدد لتسليم الشقق للمستفيدين، مع تمكين الراغبين في ذلك، من استرداد التسبيقات المالية دون خصم. وفي السياق ذاته، حمل البيان الصادر حول الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم أمس المسؤولية الكاملة للشركة لما ستؤول إليه الأمور جرَّاء استمرار نهجها سياسة "الأذان الصماء" تجاه مطالب المتضررين، مؤكد أن الخطوات النضالية التصعيدية والمناسبة للمرحلة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات. وعليه قرر المتضررون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة الاعتصام أمام إدارة الشعبي للإسكان بمراكش وتنظيم مسيرة تجوب شوارعها، مع التفكير في نصب خيم بكل من مشروع أدرار وموكادور بأكادير حتى يتم استرداد حقوقهم.
